حذر مراقبون ومحللون من تهديد جديد لألمانيا متمثل في الجماعات «الأصولية» الإسلامية ذات الفكر الذي يعتمد على تفسيرات متشددة للشريعة الإسلامية، لتمر ألمانيا من النازية للشيوعية، وصولا إلى «السلفية».
أخبار متعلقة
وأكد محللون أن الخطر السلفي في ألمانيا يتمثل في الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها تلك الجماعات بحسب ما يصرح قياديوها دائما، وما لفت انتباه سلطات الأمن الألماني في عملية طبع وتوزيع المنشورات والكتب الدينية باللغة الألمانية، هو قدرة هذه المراكز السلفية على الحصول على تمويل مالي يسمح لها بطباعة 25 مليون نسخة من القرآن الكريم، وتوزيعها مجاناً على المارة في كل أنحاء البلاد، مما يثير التساؤلات حول مصدر هذه الثروة.
ويترجم بعض المحللين ذلك بأن الحركة السلفية تسعى لتصبح بمثابة «دولة داخل الدولة»، نظرا لميزانيتها الضخمة التى قد تعادل الميزانية السنوية لدولة من الدول النامية.
ويحذر الخبراء من الأحكام المتسرعة على السلفيين وخلطهم بالإرهابيين، لأن أعدادهم بحسب وزارة الداخلية لا تتجاوز 5 آلاف شخص، وأقلية منهم فقط يوافقون على أعمال العنف أو الإرهاب ولا يرتكبها فعليا سوى بضع مئات.
ويرى المحلل السياسي الألماني، جيدو شتاينبرج، أن السلفيون كان لهم دور كبير في البلاد التي شهدت الربيع العربي، وإسقاط الأنظمة الحاكمة فيها، من أجل تنفيذ فهمهم لإقامة دولة إسلامية.
وأضاف أنهم في ألمانيا هدفهم الرئيسي هو نشر فكرهم في المجتمع، وخلق جيوب خاصة بهم من الحكم الذاتي، لافتا إلى أن السلفيين السياسيين لا يؤمنون بالعنف، ولكن قد ينزلقون إليه لتحقيق هدفهم.
وحذر «شتاينبرج» من نتيجة رد السلطات العنيف على السلفيين، عن طريق حظر الجمعيات الإسلامية، والمواقع الإلكترونية المرتبطة بها»، مشيرا إلى أن «هذا العنف قد يؤدى إلى نتائج عكسية، قد تصل إلى تحول السلميين أو الحياديين من السلفيين إلى العنف والتطرف.
وعادت الحركة السلفية بألمانيا لدائرة الضوء بعد حملة شنتها السلطات على عدد من المنظمات واعتقلت بعضهم بتهم «المؤامرة لاغتيال سياسي يميني ألماني، وهذا بعد نحو عام من أعمال عنف منسوبة إليهم ضد الشرطة، خلال مظاهرة لليمين المتطرف في البلاد».
وبدأ ما يطلق عليه المراقبون «غزو الربيع السلفي» في ألمانيا بتوزيع أكثر من مليون نسخة من القرآن مترجم إلى اللغة الألمانية، وتوغل في المجتمع عن طريق الأعمال الخيرية، ثم ما لبث أن تحول إلى إعداد لوائح اغتيال بحق السياسيين المعارضين لتسليح المعارضة السورية، وفي مقدمتهم المستشارة أنجيلا ميركل، ووصل الأمر إلى التهديد بتدمير البرلمان الألماني (البوندستاج)، بطريقة مشابهة لتدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك.
وعلى الفور سارعت السلطات الألمانية لحماية ولاياتها من «الربيع السلفي»، وحظرت السلطات عدة منظمات بتهمة العمل على إقامة نظام قائم على الشريعة الإسلامية في البلاد، والسعى من خلال وسائل «عدوانية وعنيفة» إلى تغيير المجتمع «واستبدال الديمقراطية بنظام سلفي»، كما أحبطت الداخلية مؤامرة اغتيال سياسى كبير، وألقت القبض على سلفيين متهمين بتدبير المؤامرة.
وكان الأمن في ألمانيا بدأ بالانتباه لما اعتبره «خطر السلفيين» في مايو الماضى، حيث قامت السلطات بحملة دهم لمراكز سلفية في 7 ولايات ألمانية، كما حذرت المخابرات من «مخاطرهم على البلاد»، وقال رئيس المخابرات الداخلية الألمانية، هانز جورج ماسن، لصحف ألمانية، «أعداد السلفيين المتنامية إلى جانب 1000 إسلامي آخر لديهم الاستعداد لممارسة العنف، خطر جدير بأن يؤخذ مأخذ الجد، في حال لم تضع الدولة حدا لطموحات السلفيين».
وتعليقا على الحملة الأمنية على السلفيين، انطلقت دعوات من السياسيين الألمان و«البوندستاج»، لطردهم، وهو ما استجابت له وزارة الداخلية التي أعلنت عزمها طرد «المتشددين الإسلاميين» و«دعاة الكراهية»، حتى إن لم يرتكبوا مخالفات تقع تحت طائلة القانون بحسب صياغة قانونية جديدة تعدها في هذا السياق.
وركزت وسائل الإعلام الألمانية على «الخطر السلفي»، وقالت مجلة «فوكس» الألمانية إن «إعلان الحرب على الجماعات السلفية» بدأ، محذرة من ارتفاع أعدادهم، ووصفتهم بـ«سخان الإرهاب».
وفي المقابل، قال المتحدث باسم مجلس التنسيق الإسلامى أيمن مازيك، إن المواطنين المسلمين يشعرون بـ«اضطراب شديد في البلاد».
ويختلف السلفيون الجهاديون والأصوليون عن هؤلاء الذين يعملون في السياسة.
