انضم لحزب الوفد منذ نعومة أظافره، والتحق بالعمل الصحفى عام 84 بالصحيفة الناطقة بلسان الحزب، وعكف فيها على الاهتمام بملف الإدارة المحلية، وبدأ مشواره البرلمانى عام 2000 ليتم اختياره فى برلمان 2012 وكيلا لمجلس الشعب المنحل عن العمال، ولم يشغله منصب الوكالة عن أدائه البرلمانى كنائب، وظل معارضاً لسياسة نظام مبارك، ولايزال معارضاً لنظام «مرسى» الذى يراه استمراراً لنظام سلفه. دعم حمدين صباحى فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وعصر على نفسه الليمون لدعم «مرسى» حتى لا يعود نظام «مبارك»، ويرى أنه لا بديل عن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تدفع البلاد للخروج من الأزمة الراهنة ومحاكمة وزير الداخلية على الدماء التى سالت فى أروقة الشوارع ورحيل «مرسى» قريب فى حالة استمراره فى العمل من أجل مصلحة الإخوان المسلمين وأوضح أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية امتثالاً لقرار حزب الوفد وجبهة الإنقاذ الوطنى، وحول القوانين التى يُشرعها مجلس الشورى كان هذا الحوار مع محمد عبد العليم داوود، النائب السابق عن دائرة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ:
أخبار متعلقة
■ هل سياسة الرئيس «مرسى» جعلتكم تندمون على عصر الليمون، كما فعل البعض لنجاحه فى الانتخابات الرئاسية؟
- أنا كرهت الليمون بسبب «مرسى» فالخيار المُر الذى وضعنا فيه كان صعباً، فأمامك طريقان: أن تسير بالثورة نحو بر الأمان أو تُعيد نظام «مبارك» المتمثل فى الفريق أحمد شفيق، وأؤكد أننى فى الجولة الأولى كنت من الداعين والداعمين لصديقى وابن بلدتى- حمدين صباحى لدوره البرلمانى الرائع ولتاريخه النضالى، وما دفعنى فى الجولة الثانية لدعم مرسى هو معرفتى له بأنه يُجيد لغة الحوار والتنسيق مع رفقاء الوطن فى المعارضة، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن، ورأينا تشكيلات ميليشيات كتائب الإخوان تدفع البلاد للسقوط فى الهاوية، من خلال تفكيكها إلى جماعات وطوائف على شاكلة الوضع فى لبنان، وبالتالى تتحول مصر إلى لبننة جديدة فى المنطقة العربية.
■ ماذا كنت تنتظر من الرئيس؟
- انتظرت، كما انتظر جموع المصريين، أن يُنفذ الرئيس مرسى وعوده التى أطلقها فى برنامجه الانتخابى، والنظام الحالى لم يبدأ فتح ملفات يُعانى منها الشعب لسنوات طويلة، وكان من المفترض أن يبدأ بالملف: الاجتماعى، والصحى، والتعليمى، فضلا على ملفات الكوارث، التى تسببت فى حوادث الطرق وقطارات السكك الحديدية وغرق المراكب النيلية وانهيار العقارات ومخرات السيول، لكن هذا لا يُعنيه أمام أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها من خلال اعتماده على أهل الثقة واستبعاد الكفاءات بزعم أنهم من الفلول، وقد عكف الإخوان فور وصولهم لسُدة الحكم على تشكيل لجان لمراقبة أعمال الوزراء وكبار المسؤولين عن طريق أعضائهم، وبالتالى أصيبت البلاد بحالة من الشلل فى أداء الدولة، وهذا يُذكرنا بما كان عليه الاتحاد الاشتراكى، حيث لا يستطيع أى مسؤول أن يتخذ قراراً دون الرجوع إلى مندوب الاتحاد الاشتراكى فى قطاعه والآن يقوم الإخوان بهذا الدور لكسب الولاء، وأصبح المسؤولون، وعلى رأسهم الوزراء فى حالة استسلام تام لأى أوامر صادرة من الجماعة وانتابت الشارع حالة من الغضب على الإخوان لأن العدل أساس الملك والحكم، ولو كان النظام يحظى بأى قدر من الذكاء، لاستطاع بممارسته العدالة أن يجذب إليه طوائف الشعب نحوه، لكن الغضب امتد لمرافق الدولة ودواوين الوزارات والمحافظات، ونستطيع القول بأنهم «ينسفون» دولة العدالة، وكأن الثورة قامت من أجل استبدال حكم الإخوان المنحل مستقبلا بإرادة الشعب، إذا ما استمروا فى سياساتهم الاستبدادية لحكم الوطنى المنحل، ولو كان هناك عاقل فى مؤسسة الرئاسة، لاستطاع أن يحقق كل الأهداف المطلوبة وعدم الدفع بقرارات «مرسى» بداية من الإعلان الدستورى الاستبدادى وغير القانونى إلى تنفيذ حكم عودة النائب العام.
■ أين صُناع القرار فى البلاد؟
- لا يوجد صُناع قرار فى البلاد، فمن تراهم الآن برفقة «مرسى» مجموعة غير أكفاء وغير قادرين على التفكير، ولم يصلوا لدرجة الصبية فى العمل السياسى، والدليل على ذلك القرارات التى جلبت الإعلان الدستورى وتحصين المادة الثانية والسادسة، الذى أصاب الشعب بالغثيان، حيث أعطى «مرسى» لنفسه مكانة أكبر من الرسل- والعياذ بالله- فمستشاروه لا يدركون أن هناك ثورة قامت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى أهدرها عندما قام «مرسى» بتوجيه خطاب عاطفى لـ«شيمون بيريز»، رئيس الكيان الصهيونى.
■ هل اختلفت سياسة جماعة الإخوان بعد وصولهم للحكم؟
- أعتقد ذلك، فقبل الثورة حظى الإخوان على شعبية جارفة وتأييد من القوى المدنية، لكن بعد الثورة ووصولهم للحكم انحرفوا عن طريق العدل والحق، وأصابهم الغرور، ولو استمروا على ما كانوا عليه، لحكموا مصر عقوداً طويلة، فالمصريون يكرهون الغرور والكبرياء والاستبداد، ولديهم عزة نفس لا تراها متوفرة لدى شعوب العالم.
■ وهل أصبح «مرسى» منعزلاً عن الشعب؟
- نعم، فلقد عزل «مرسى» نفسه بسبب تصرفاته وسياساته وخطاباته التى تقل كثيراً، وقتما كان نائباً عن الشعب، فكيف يُخاطب «مرسى» أنصاره فقط أمام قصر الاتحادية، وكيف تقوم حرمه بزيارة أسرة الشهيد مسعود جابر، ولا تقدم واجب العزاء فى محمد جابر جيكا، وكيف يرسل مساعده عصام الحداد لدولة الإمارات من أجل مجموعة من الإخوان، ولا يتدخل للإفراج عن باقى المعتقلين هناك؟! ودعك من هذا كله، فتراه يُلقى باتهامات العمالة والتشويش للمعارضة التى شاركته تحت قبة البرلمان، مثلما فعل «مبارك» مع معارضيه، وتمنيت أن يلتزم مع المعارضة، كما التزم مع الأمريكان بالتزام حماس بعدم المقاومة. ودعنى أذكر ان السنوات الست الأولى من عهد «مبارك» كان هناك إصرار على لم شمل الوطن والسعى نحو تشييد البنية التحتية إلى أن جاء زكى بدر، وزير الداخلية آنذاك، فضرب الديمقراطية فى سويداء القلب، بالتعاون مع رفعت المحجوب، عندما تولى رئاسة مجلس الشعب، ودعنى أسأل جماعة الإخوان التى تستخدم لغة التهديد والتعذيب والتشويه: هل غير المنتمى للملة وغير المنتمى للوطنية المصرية من الإخوة الأقباط أفضل من المعارضة؟!
■ كيف ترى أخونة الدولة؟
- الأخونة تسير على قدم وساق فى كل مؤسسات الدولة، من أجل السيطرة على مفاصلها، والأخطر من ذلك أنهم سعوا مؤخراً إلى تأخير موازنات الدولة فى العمليات الخدمية، من أعمال رصف وإنارة أو أى مشروعات خاصة بمياه الشرب والصرف الصحى، لحين دخول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو منطق وفكر نظام مبارك، فكلاهما يعاقب الشعب على أن تأتى مشروعاتهما مع مرشحيهما، رغم استعداد الوزارات المعنية، للبدء فى تلك المشروعات، فى أى وقت، ولقد أصبح «مرسى» غطاء سياسياً للعنف والبلطجة، وأثبتت حكومة قنديل أنها تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين فقط.
■ بالنسبة لشخصكم، هل ستُرشح نفسك للانتخابات إذا ما أُقر القانون الحالى؟
- لن أخون تاريخى البرلمانى، ولن أخون أهل دائرتى بالترشح لانتخابات أرى أنها باطلة قبل أن يتم إجراؤها، فكل القوانين التى شرعها مجلس الشورى معيبة، وهذا القانون تحديداً غير عادل فى تقسيم الدوائر والتوزيع النسبى للسكان، أضف إلى ذلك أنه يُكرِّس لهيمنة الأحزاب الكبرى، ولا يُعطى فرصة للأحزاب الصغيرة التى نشأت، عقب ثورة يناير، فضلا على هذا، فأنا ملتزم بقرار حزب الوفد وجبهة الإنقاذ الوطنى بالمقاطعة.
■ هل هناك فرق بين مجلس الشعب المنحل وما سبقه ورئيسيهما؟
- شهادة لله: كان الفساد معدوماً فى المجلس المنحل، لكن الأداء السياسى لعدد كبير من النواب ضعيف جد، بسبب ممارستهم السياسة لأول مرة، لكنهم كانوا حريصين على بذل أقصى ما لديهم من جهد،فى مقابل أعضاء الوطنى المنحل، الذين تورط أغلبهم فى الفساد المالى والسياسى، وبالنسبة لـ«فتحى سرور» فكان لديه من الخبرة والممارسة البرلمانية ما يؤهله لدوره، لكنه ابن النظام، والقضاء يقول كلمته بالنسبة لذمته المالية، ولم يكن انتقامياً، والكتاتنى أثبت حياده، وكلاهما تعرضا لضغوط من كلا الفريقين الحاكمين (الحرية والعدالة والوطنى المنحل )، أما بالنسبة للأمين العام سامى مهران، فى عهد «سرور» أو «الكتاتنى» فأستطيع القول بأنه من الكفاءات فى المجلس، وفساده يحدده القضاء، وحاليا ورغم تحفظى على أعمال وممارسات مجلس الشورى التشريعية، فلا بد أن أشيد بقرار منع دخول أعضاء مجلس الشورى بالأسلحة الشخصية، تجنبا لوقوع اعتداءات من قبل الأعضاء تجاه بعضهم، ونحن فى وقت لا يوجد فيه سيطرة على الانفعالات.
■ نأتى لحل مجلس الشعب ودور الإخوان فى هذا الاتجاه!
- بداية، أؤكد أن المحكمة الدستورية العليا كانت جزءاً من المشكلة، وحل مجلس الشعب جزء شكلى، وكان هناك تعنت، والجميع يعلم أن أى مجلس إذا تم حله يغيب على الأقل سنة، ولا بد من عرضه على الاستفتاء الشعبى، وأؤكد، من خلال عملى وكيلاً للمجلس وقربى من نواب الإخوان فى هذا الوقت، أنه للمرة الأولى التى أرى فيها الإخوان أذكياء وقت حل المجلس، بعدما أرادوا نقل ملعبهم من مجلس الشعب لمجلس الشورى، حيث الأغلبية الإخوانية الكاسحة، لأن نسبة تمثيلهم فى الشعب لم تكن تتعدى 42% وبالتالى لم يستطيعوا تمرير أى قانون دون موافقة القوى المدنية وحزب النور المعارض لهم، ولم يستطيعوا سحب الثقة من حكومة الجنزورى ودعنى أذكر بأن قانون الشرطة تمت إحالته للجنة التشريعية مرة أخرى، بعدما طالب بذلك أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار.
والإخوان لم يستطيعوا الصمود أمام المعارضة، وتصديهم لهم بإيقاف الهجمة التشريعية التى تتم حاليا فى الشورى لأن القوى المدنية بالتحالف مع النور كانت ستتصدى لخطط الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها، وما استطاع «مرسى» أن يصدر الإعلان الدستورى الاستبدادى، ولو أراد بقراره عودة مجلس الشعب، لقام بتأجيل صدور القرار إلى الإعلان الدستورى الذى تبعه إقالة المشير طنطاوى، حيث جاء على رغبة الشعب، ولو كان لديه مستشارون فى حالة حل مجلس الشعب، لتم عرض الأمر على الشعب للاستفتاء، كما حدث عامى 90-87 وأثبتت الأيام ذلك، لأن الأحزاب المدنية ليس لديها أموال تنفق من خلالها على الانتخابات، ولا تستطيع أن تقدم خدمات بنظام الرشاوى الانتخابية، فمرشحو «الحرية والعدالة» الآن يسيطرون على الجهاز التنفيذى للدولة، من أكبر مسؤول لأصغر قسم فى وحدة محلية، وهنا بلعت القوى المدنية الطُعم فى حل المجلس، بدليل الجمعية التأسيسية، وليس فى حالة الإعلان الدستورى الاستبدادى، لأن الإعلان الأول يُعطيه الحق فى تشكيل «التأسيسية» إذا حال مانع، وما حدث فى الشارع نتيجة قرارات غير مدروسة من قبل «مرسى» حيث لا يوجد مجموعة صناع القرار، ولو لم يُحل مجلس الشعب من قبل المحكمة الدستورية العليا تنفيذا لقرار المجلس العسكرى، لقام «مرسى» بحله، ووقتها سيدعى الإخوان أنه رسول- والعياذ بالله.
■ من كلامك أتفهم أن حزب النور معارض للإخوان، وليس كما يدعى البعض أنه موالٍ؟
- أؤكد ان أعضاء حزب النور كانوا واضحين ومعارضين لعدد من مشروعات القوانين التى تقدم بها أعضاء الحرية والعدالة، ووجودهم بجانب المعارضة المدنية كان له دور إيجابى وصحى، تحت قبة البرلمان، وهنا أستطيع القول بأن أعضاء النور كانوا حريصين على صورتهم، رغم بعض التجاوزات التى صدرت من بعضهم.
■ هناك مطالب بعودة دور الجيش لإخراج البلاد من الأزمات الراهنة؟ ومتى سيرحل «مرسى»؟
- حكم العسكر مرفوض رفضاً باتاً، فلا يوجد شعب يحلم بالديمقراطية، ويقبل حكم العسكر.
■ هل لديك تحفظات على مجلس الشورى الحالى وقوانينه، خاصة الصكوك والتظاهر؟
- عار على مصر أن يُصبح مجلس الشورى الحالى هو المُشرع للقوانين والتشريعات، وثلثه معين، مع احترامى لشخوصهم، حيث يفتقدون فنية التشريعات، وحتى تخرج مثل هذه القوانين لا بد من الحوار المجتمعى، فقوانين برلمانات الوطنى المنحل كانت تتصف بـ«الفتونة»،أما الحالية، فهى مزيج بين تشريعات «الفتونة والسلق» وفى عام 2007 بالتزامن مع التعديلات الدستورية، التى وصفتها بالتعديلات الشيطانية لم نر مثل هذه التشريعات، ولا بد من فرملتها، تجنباً لإحداث مزيد من تفكيك للوطن، وأعتبر منح المواطنين الضبطية القضائية يصب فى مصلحة الإخوان وخصخصة الشرطة وأخونتها، وبالنسبة لقانون الصكوك فهو لايختلف عما ذهب إليه نظام مبارك من سن تشريعات لبيع أصول البلاد، أما قانون التظاهر، فهو جريمة فى حق الثورة التى خرجت بالتظاهر ضد الهيمنة والديكتاتورية، وينبغى على الإخوان ألا يفرضوا على الشعب ما رفضه الاربعاء ، وهذا القانون تحت حذاء الشعب، ولا يمكن تطبيقه، فمن غير المعقول أن تحضر الشرطة أماكن التجمعات والتظاهرات، وأن يحق لها طلب الإلغاء أو التأجيل وأن يتم الإبلاغ عن موعدها بمدى زمنى، وهذا يصب فى إدخال البلاد فى دائرة القمع.
■ ما الحل للخروج من الأزمة الراهنة؟
- لا مفر من التفكير فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى بديلا عن الحكومة الموازية، على أن تضم الحكومة التوافقية أفضل النخب وترشيحات الأحزاب والأخذ بنظام الاقتراع، وأقترح رموزاً من المعارضة وعلى رأسهم المستشار هشام البسطويسى والدكتور محمد غنيم.
■ فى نهاية الحوار، كيف ترى جبهة الإنقاذ والضمير وقيادات الإخوان و«مرسى» مقارنة بـ«مبارك»؟
- مع احترامى لشخصيات جبهة الضمير فلن ينجح أحد طالب بتحقيق شىء كان قد رفضه فى السابق ومن لديه شىء على جبهة الإنقاذ، فليقدمه للنائب العام للتحقيق فيه، وعن قيادات الإخوان فلن أتحدث إلا على «عصام العريان» الذى أدعوه للعودة لصوابه بعدما انحرف فى تصريحاته الأخيرة، وخان تاريخه، عندما دعا لعودة اليهود المصريين من أجل مغازلة الغرب، أما بالنسبة لـ«مبارك» أو «مرسى» فالأول كان السبب فى زيادة شعبية الإخوان، عندما دخلوا البرلمان عام 84 من خلال التحالف مع الوفد وفى عام 87 مع حزبى العمل والأحرار، وفى عام 2000 دخل منهم 17 عضواً و88 عضواً فى عام 2005 بما يعنى أن الاتجاه السياسى كان يسير فى تصاعد، مقارنة بتراجع حزب الوفد. و«مبارك» سعى خلال السنوات الأولى للاهتمام بالبنية التحتية، واستسلم لنجله جمال فى آخر عهده. و«مرسى» تربى على سياسة السمع والطاعة، وسد أذنيه عن معارضيه، وكلاهما ضحية جماعتيهما اللتين رسمتا طريق الاستبداد، الذى يصل بهم فى النهاية إلى الرحيل.
