قال جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الجمعيات يجب أن تكون تحت إشراف الدولة، خاصة أن الأموال تأتي إلى مصر دون أن نعرف مصادرها ونجد شنطا تخرج من السفارات للجمعيات والأحزاب.
أخبار متعلقة
كانت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، الأربعاء، قد شهدت خلافات ومشادات حول قانون الجمعيات الأهلية، بدأت بعد أن قال الدكتور جمال حشمت، إن الجمعيات الأهلية في الحكم الذاتي الفلسطيني أفضل من الجمعيات في مصر.
في المقابل، قال الدكتور إيهاب الخراط، عضو الشورى عن حزب المصري الديمقراطي، إن الحل في الرقابة الشعبية وليس الحكومية، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على فكرة الشفافية والمحاسبة الشعبية وأن تحرص الجمعيات نفسها على إعلان مصادر تمويلها.
وفي سياق متصل، وصف عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى ما تردد عن أن قانون تنظيم العمل الأهلي معد مسبقا بأنه غير صحيح.
وقال «محمود» خلال اجتماع اللجنة إن جلسات الاستماع هي الدليل على ذلك، مطالبا العاملين بالنشاط الحقوقي بتغليب مصلحة مصر على المصلحة الشخصية.
وطالب أعضاء اللجنة وزارة الخارجية بالرد على التقارير الدولية التي تقول إن مصر تنتهك العمل الأهلي وتقيد الحقوق، فيما طالبت ممثلة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، بحرية أكثر لمنظمات العمل الأهلي.
وأكد السفير أسامة شلتوت، ممثل وزارة الخارجية، أن مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي يشهد اهتماما دوليا غير مسبوق، وأن معلومات مغلوطة تصل إليهم، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد تقرير للرد على هذه المعلومات المغلوطة.
