طالبت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة ووزارتا العدل والداخلية بتوفير الحماية اللازمة لرئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، المستشار خالد محجوب، وعضوية كل من المستشار وليد سراج الدين، والمستشار خالد غزي، والذين ينظرون القضية رقم 38 لسنة 2012 مستأنف الإسماعيلية الخاصة بهروب مساجين وادي النطرون بعد تلقيهم تهديدات.
وقالت اللجنة في بيان لها إنها تحمل الجميع المسؤولية الكاملة حال التعرض لأي من القضاة أو أسرهم أو ممتلكاتهم لأي أذى.
كما حذرت اللجنة في بيان لها من أنه حال حدوث ذلك فستتخذ كل الوسائل القانونية ضد المختصين، ولن تقف «مكتوفة الأيدي» حال تعرض أي من قضاة مصر لثمة تهديد أو وعيد أو اعتداء.
وقالت اللجنة إنه نما إلى علمها ورود تهديدات بدعوات للعنف حسبما أثير في وسائل الإعلام ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وعضوي الدائرة لمنع المحكمة من الوصول لحقيقة الواقعة.