قال الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الأربعاء، إن نيابة شرق القاهرة العسكرية منعت محاميه الذين يتابعون قضية مقتل الطفل عمر صلاح، المعروفة باسم «بائع البطاطا»، من الاطلاع على سير التحقيقات وتقرير الطب الشرعي.
أخبار متعلقة
وذكر الائتلاف، في بيان أصدره، الأربعاء، أن نيابة شرق القاهرة العسكرية فرضت أجواء «سرية وتعتيمًا» على أولى جلسات محاكمة مجند القوات المسلحة، المتهم بقتل الطفل عمر صلاح الشهير بـ«بائع البطاطا»، والمنظورة قضيته أمام المحكمة العسكرية، موضحًا «منع المحامين وأيضًا والد الطفل من الاطلاع على سير التحقيقات وما تم فيها من إجراءات، وما جاء به تقرير الطب الشرعي، وما انتهت إليه النيابة العسكرية في هذا الشأن».
وأشار البيان إلى «منع المحكمة، أثناء جلسات تجديد الحبس، حضور محامي المجني عليه، أو حتى معرفة موعد انعقاد الجلسات، الأمر الذي جعل محامي الائتلاف يطالبون بمقابلة رئيس النيابة العسكرية والمسؤولين في المحكمة العسكرية، للاحتجاج على تلك الممارسات، وأكدوا بدورهم رفض إعطاء أي بيانات خاصة بهذه القضية».
وأضاف البيان: «فوجئ المحامون ببداية جلسات المحاكمة، الثلاثاء، والتي منعت المحكمة فيها حضور المحامين واكتفت فقط بسماع أقوال والد الطفل عمر، وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة، الأحد المقبل، لسماع أقوال شاهد الواقعة مجند الأمن المركزي الذي عايش تفاصيلها، واستمعت لمحامي المتهم المجند بسلاح الصاعقة، والذي وجه سؤالًا لوالد المجني عليه بخصوص التصالح من عدمه مع المجند».
واختتم الائتلاف بيانه بالقول إن «المفاجأة الكبرى جاءت عند توجيه الاتهام للمتهم، والذي جاء به إن الطلق الذي أطلق على الطفل عمر (طلق فشنك) من بندقية المجند الميري».
ولقي الطفل عمر صلاح، بائع بطاطا، مصرعه، مطلع فبراير الماضي، وأعلن العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، في وقت لاحق للحادث، مسؤولية أحد أفراد قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بمحيط السفارة الأمريكية عن مقتله.
