نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، ما تردد عن موافقة وزارة الآثار على مشروع إيراني لترميم مساجد آل البيت، مؤكداً أن ما أثير حول هذا الخبر «عار تماماً عن الصحة».
أخبار متعلقة
وأضاف «إبراهيم» أن الوزارة لم توقع على أي اتفاقيات مع الجانب الإيراني من أي نوع، سواء فيما يخص الآثار الإسلامية المتعلقة بآل البيت أو أي آثار أخرى، ولم يتم عرض أو مناقشة أي بنود لأي اتفاقيات من أي نوع في هذا الشأن.
وأشار إلى أن وزارة الآثار تختص دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة، موضحًا أن هناك العديد من الأضرحة والمشاهد والمساجد لآل البيت في مصر غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية ولا تتبع وزارة الآثار، ولا ينطبق عليها قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وتعديلاته.
وتابع أن البعض الآخر من هذه المساجد والأضرحة مسجل في عداد الآثار الإسلامية، ولكن يتبع في ملكيته لوزارة الأوقاف المصرية، وطبقاً للمادة 30 من قانون حماية الآثار، فإن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف القبطية تتحملان نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية المسجلة والتابعة لها.
وناشد «إبراهيم» جميع وسائل الإعلام توخي الدقة في نشر أخبارها وأن تنقلها من مصدرها، تفادياً لحدوث أي لغط في الشارع المصري من جراء مثل هذه الأخبار.
