حذرت وزارة الصناعة المصانع الثقيلة و"الملوثة للبيئة" المستهدف نقلها من حلوان إلى خارجها باتخاذ إجراءات تجبرها على الموافقة على النقل فى حالة عدم تقديم دراسات حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن في مهلة زمنية تبلغ 3 سنوات تبدأ من 2011.
أخبار متعلقة
وأكد «عمرو عسل» رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثل وزارة الصناعة والتجارة في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن نقل المصانع مسألة حتمية سيتم تنفيذها بموافقة المصانع أو بدون موافقتها.
وقال عسل إن رئيس الوزراء أصدر قرار ملزم بعدم تجديد حصول هذه المصانع علي المحاجر اللازمة لتصنيع الأسمنت بعد 2011، إلا بعد تقديم خطة تفصيلية لمراحل تنفيذ نقل المصانع خلال 3 سنوات من ذلك العام، مشيرا إلي أنه تم منح المصانع حرية اختيار الموقع الذي تستهدف الانتقال إليه بما يتوافق مع الشروط البيئية التي تحددها وزارة البيئة.
يأتي ذلك في الوقت الذي رهنت فيه شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة الاستثمار نقل المصانع بتوافر التكلفة اللازمة لذلك وكذلك ما أسمته بـ"موافقة العمال"، الأمر الذي وصفته الوزارة بغير المقبول.
وقال مصدر مسؤول في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن مصنع القومية للاسمنت التابع لها يحتاج مليار جنيه على الأقل علي حد تقديره، لتنفيذ عملية النقل، مشيرا إلي أن هذا المبلغ غير متوفر حاليا بسبب الأزمة المالية العالمية.
واعتبر المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الشركة ليس لديها مانع فى نقل المصنع شريطة توافر التكلفة المطلوبة ، بجانب "موافقة العمالة" علي هذا الإجراء. .وتجرى لجنة وزارية حاليا مشاورات مع مجموعة الصناعات الكبرى المقامة بالمحافظة وأهمها الأسمنت والحديد والصلب وفحم الكوك التابعة للقطاع العام والخاص لنقلها وتوطينها في مناطق أخرى بعيدا عن الكثافة السكانية بالمحافظة.
