تعد الحكومة حاليا مشروع قانون لتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعمل ضمن الاقتصاد غير الرسمي من أجل إدماجها في النشاط الرسمي من خلال تقديم حوافز إدارية وضريبية وبيئية.
أخبار متعلقة
وقال مسؤول حكومي بارز إن وزارات التجارة والصناعة، والتموين، والتجارة الداخلية، والعدل، والداخلية، والتنمية المحلية، والإدارية، والمالية، تعكف في الوقت الراهن على مناقشة مسودة مشروع قانون «توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية»، من أجل رفعه لمجلس الشورى لمناقشتها ولإقرارها في أسرع وقت ممكن، للحد من ظاهرة الارتفاع القياسي في ظهور هذه المشروعات غير المرخصة.
وكشف عن أن قانون «توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية»، سيتضمن حوافز إدارية تسمح للجهات المعنية ممثلة بصفة خاصة في وزارة الصناعة، وليس المحليات بمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية، رخصة تشغيل مؤقتة لمدة ثلاث سنوات يتاح لصاحب المشروع فرصة توفيق أوضاعه، ومنحه رخصة دائمة في حال الالتزام بالقواعد والإجراءات المتبعة في القانون الجديد.
وأضاف أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر تزايد بشكل مخيف بعد ثورة 25 يناير، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي بالأسواق عن عملها، مثل الإدارات المحلية، وشرطة المرافق، وغيرها من الأجهزة الرقابية.
وقال المسؤول إن منح الصناعة حق التراخيص لهذه المشروعات يأتي لكون أغلبها يقع فيما يعرف بمصانع بئر السلم، والتي تتهرب من تسديد الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وتقدر دراسة حديثة صادرة عن اتحاد الصناعات وجود الاقتصاد غير الرسمي في مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع غير قانوني.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن مسودة القانون الجديد تتضمن منح حوافز ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية، مضيفا أن المشاركين في القانون يقدرون الضرائب المفروضة على المشروعات المتوسطة والصغيرة غير الرسمية، بما يشجع أصحابها على الحصول على تراخيص.
