قال محمد أحمدين، أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن كشف الأجور المتغيرة الذي تداوله عدد من العاملين في ماسبيرو، يعود إلى هذا عهد الدكتور ثروت مكي، مشيرًا إلى أنه كان بمثابة مكافأة عن جهود مبذولة، مؤكدًا أن هناك فرق بين الإثابة والمكافأة، موضحًا أن تاشيرته جاءت بـ «لا مانع من الصرف» مضيفًا «كالسوابق»، لافتًا إلى أن ذلك يعني عدم مخالفة القانون.
أخبار متعلقة
وأضاف «أحمدين»: «تم تخصيص 5 ملايين جنيه لصالح لائحة قطاع الأمانة في شهر فبراير 2012، على ان يتم صرفها بنسبة 100 % للقطاع بأكمله، وتم بعدها ترقية بعض العاملين، وهو ما أدى إلى رفع أجورهم المتغيرة، كما قامت لجنة مديري العموم بالقطاع، بإصدار قرار بصرف اللائحة للعاملين فى الكافيتريا، والرعايه الطبية، والجراج، لتصل إلى 100 % بشكل خاص دون باقي العاملين بالإدارات الأخرى بالقطاع، وكل هذه المتغيرات تسببت في عدم كفاية المبلغ المتاح لصرف اللائحة بشكل مكتمل لأبناء القطاع».
كان أحد العاملين في قطاع الأمانة، باتحاد الإذاعة والتليفزيون، قد تقدم بمذكرة لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد رئيس القطاع، موثقًا شكواه بمستند يفيد قيام بعض العاملين في القطاع بصرف «أجور متغيرة» خارج لائحة الأجور الجديدة، التي تمنع صرف أي أجر متغير.
