قال اللواء سميح بشادي، مدير أمن شمال سيناء، إنه لا ينتظر تعليمات من الرئاسة، إدارة عملية إخلاء سيناء من الجريمة، مهما كانت جنسية المتورطين فيها، وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن ضباطه أكفاء ومدربون جيداً للتعامل مع المجرمين، ويعرفون واجبهم جيداً ولا يمكنهم إلا استخدام أقصى جهدهم لفرض الأمن في سيناء، وتابع أن تهريب المواد البترولية عبر أنفاق غزة يكاد يكون معدماً من سيناء، ورغم ذلك يجب إغلاق هذه الأنفاق لأنها خطر على الأمن القومي للبلاد جميعها وليس سيناء وحدها.
وإلى نص الحوار:
■هل يؤثر وجود الأنفاق على حالة الأمن في سيناء؟
- لا شك أن وجود الأنفاق يمثل خطراً كبيراً على الأمن، ليس في سيناء فحسب، بل في جميع أنحاء الجمهورية، لأن أي دولة في العالم مثل المنزل الكبير، إذا كان هناك أحد أبواب هذا المنزل مفتوحة، يصبح دخول اللصوص، أمراً سهلاً، ووجود الأنفاق يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي المصري، وهي باب مفتوح يجب غلقه وتشديد الحراسة عليه في أقرب وقت، حرصاً على استعادة الأمن في مصر وسيناء تحديداً، وقوات الجيش تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار، حيث تقوم خلال الأيام الأخيرة بحملة كبيرة لهدم هذه الأنفاق وإغراقها بالمياه.
■إلى هذا الحد تعتبر الأنفاق تهديداً خطيراً للأمن القومي المصري؟
- يجب أن يتم غلق هذه الأنفاق، وأنا طالبت بأعلى صوتي «أغلقوا الأنفاق»، لأن مصر في خطر حقيقى بسببها، وهي عمل غير قانوني، ومعبر رفح هو المنفذ الشرعي الوحيد لعبور الفلسطينيين والسلع والبضائع، وما خلاف ذلك يعد مخالفة صارخة للقانون المصري واعتداء على السيادة المصرية، ويومياً يتم ضبط متسللين من الأنفاق، وهناك عدد كبير من الجرائم تتم عن طريقها من بينها تهريب المخدرات والسلاح، وتأمين هذه المنطقة الحدودية سيعود على الأمن في سيناء بفائدة كبرى، ولذلك تبذل القوات المسلحة جهداً كبيراً هذه الأيام من أجل ضبط الحدود.
■لكن كثيرين يقولون إن سلعاً معينة مسموح بدخولها من معبر رفح دون غيرها؟
- المعبر تدخل منه العديد من السلع الاستراتيجية، ومصر تقدم تسهيلات كبيرة في هذا الإطار، وبعد الحرب الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، ويدخل القطاع 60 شاحنة يومياً لنقل مواد البناء، والمعبر له ضوابط تحددها «جهات سيادية» بالدولة هي التى تقرر ما يدخل من المواد على أساس دراسات واتفاقات مع الجانب الفلسطيني بما لا يمس السيادة الوطنية.
■ما هي الجرائم الأكثر شيوعاً الناتجة عن وجود هذه الأنفاق؟
- التهريب، خاصة المواد الغذائية والمواد البترولية مثل البنزين والسولار، وكذلك جرائم تسلل الأشخاص، وهي جريمة خطيرة تهدد الأمن، لأنه ليس من المعقول أن يدخل أشخاص إلى الأراضي المصرية دون أن تعرف السلطات الأمنية متى دخلوا وكيفية دخولهم، والحملات الأمنية في شمال سيناء تضبط فلسطينيين متسللين، وتحيلهم للنيابة، التي تتولى التحقيق معهم، مثلما نضبط «سيرلانكيين» وأفارقة أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل، ووزارة الداخلية تبذل أقصى جهد لضبط الأمن في سيناء.
■كيف تحاولون فرض الأمن في شمال سيناء؟
- مديرية الأمن تنظم أكثر من 10 دوريات متحركة يومياً، يشارك فيها العديد من الضباط المدربين الأكفاء كى يكونوا قادرين على التعامل مع أى ظروف تقابلهم، ويداهمون أوكار المجرمين بعد التأكد من وجودهم بداخلها، وممارستهم لأنشطة إجرامية بعينها، كما يشاركون في الكمائن التى تقيمها القوات المسلحة على الطرق.
■هل تعتقد أن تهريب السولار إلى قطاع غزة هو سبب أزمة نقصه في مصر حالياً؟
- نحن نحاول ضبط أي محاولة لتهريب المواد البترولية بقدر الإمكان، ويمكنني القول بثقة، إن نسبة تهريب المواد البترولية إلى قطاع غزة، إنخفضت بشكل كبير وتكاد تكون انعدمت، خاصة بعد بدء دخول منحة مواد البترول القطرية إلى القطاع عن طريق معبر العوجة البرى، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، أما أزمة السولار فبالتأكيد جزء من سببها هو التهريب ولكن ليس من سيناء، ومن المؤكد أن هناك تهريباً من موانئ أو شواطئ أخرى، هناك أسواق مخصصة للسولار المصري في سوريا وتركيا ولبنان وغيرها من الدول لأنه رخيص السعر بسبب دعمه.
■هل تأتيكم تعليمات من القيادة السياسية بالتساهل مع مهربي المواد البترولية والغذائية إلى قطاع غزة؟
- أنا لا أنتظر تعليمات القيادة السياسية لكى أتعامل مع المشكلات الأمنية في سيناء، أنا أطبق القانون فقط، والضباط التابعين لمديرية أمن شمال سيناء يعلمون ذلك جيداً ولديهم أوامر واضحة وصارمة بضرورة تطبيق القانون دون النظر إلى أى أبعاد سياسية أخرى، لأننا نعمل لخدمة هذا الوطن ونقدم أرواحنا يومياً من أجله.
■ماذا عن الآليات التى تستخدمها الشرطة لمطاردة المهربين؟
- نأخذ حذرنا بقدر الإمكان أثناء مطاردة أى مهربين أو متسللين، وقوات الجيش تساعدنا في ذلك، وهناك تعليمات لجميع الضباط والجنود بضرورة توخى الحذر والاحتياط عند التعامل مع مثل هذه النوعية من المجرمين، كما أن الضباط العاملين في سيناء من أكفأ ضباط الشرطة المدربين في مصر.