محافظ شمال سيناء: الجيش عقد العزم على هدم «ممرات الموت» (حوار)

قال اللواء سيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن الأنفاق تشكل تهديداً للأمن القومى المصرى على جميع الأصعدة، وتهدد الأمن بمفهومه الجنائي والاقتصادي والخدمي، وأضاف أن تهريب السلع يؤثر بشكل كبير، على مخزونها الاستراتيجى في سيناء. وشدد «حرحور» في حواره لـ«المصرى اليوم» على أن القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، لديها عزم وإرادة على هدم جميع الأنفاق، ولن يهدأ لها بال حتى تنفذ ما تريد.. وإلى نص الحوار:

■كيف ترى تأثير «أنفاق غزة» على الأوضاع في سيناء حالياً؟

- من المعروف أن سيناء لها طبيعة خاصة من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية، حيث يعيش المواطنون السيناويون في قبائل، ولديهم موارد محددة للدخل، والمجتمع السيناوى ليس زراعياً بالدرجة الأولى، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها أبناء سيناء، ورغم ما تدره الأنفاق من دخل كبير للعاملين بها، إلا أن الغالبية العظمى من الأهالي يرفضون وجود هذه الأنفاق نظراً لتفهمهم الشديد لمدى الخطورة التى تسببها من الناحية الأمنية والاقتصادية، فمن الناحية الأمنية يعد التهريب من الأنفاق خطر حقيقي يهدد الأمن القومي المصري، وهناك مواد يتم تهريبها عبارة عن مخدرات وأسلحة وغيرها من الممنوعات، وقد يدخل أشخاص ليسوا بالضرورة من الفلسطينيين لتنفيذ عمليات تخريبية، كما أن تهريب المواد الغذائية والبترول يؤثر بشكل كبير على حصة سيناء من هذه المواد رغم أن غالبية المواد المهربة تأتي من خارج سيناء عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، ونحن كإدارة لمحافظة شمال سيناء نتحسب لكل هذه الظروف ونضع كميات كبيرة من السلع الغذائية والمواد التموينية في مخازننا لتفادي وقوع أزمة كبيرة.

■هل ترفض القيادة السياسية هدم أنفاق التهريب؟

- القوات المسلحة هى الجهة الوحيدة المخول لها سلطات التعامل مع أنفاق التهريب، ولا أعتقد أن القيادة السياسية تمانع في عملية هدم الأنفاق على الإطلاق، لأنها ستساهم بشكل ما في استقرار الأوضاع الداخلية واستتباب الأمن في جميع أنحاء الجمهورية، والقيادة السياسية ليس من مصلحتها استمرار هذه الأنفاق، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، والسيد رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، أى أنه يملك إعطاء الأوامر للقوات المسلحة بتنفيذ أي مهمة، وأرى أن القيادة السياسية تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الأمن في سيناء، والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع مهتم بعملية غلق الأنفاق ويضعها على رأس أولوياته.

■هل هناك علاقة بين هدم الأنفاق واتفاق وقف الحرب على غزة مع إسرائيل؟

هذا الاتفاق تم برعاية المخابرات العامة، وينص على فتح المعابر وتسهيل عبور الفلسطينيين، وليس به ما ينص على الأنفاق أو غيرها من الوسائل غير القانونية، عملية هدم الأنفاق هي من أعمال السيادة المصرية وشأن مصري داخلي لا علاقة لأي طرف به، والهدف من هدم الأنفاق هو السيطرة على الحدود بشكل دقيق خاصة بعد مقتل 16 جندياً في رفح في شهر أغسطس الماضي.

■لكن البعض يردد أن غلق الأنفاق هو عمل عدائي يهدف لمحاصرة الفلسطينيين في غزة؟

- من يردد هذا الكلام هم المستفيدون من وجود الأنفاق لممارسة نشاطهم غير القانوني، ونحن حريصون على مصلحة الشعب الفلسطيني في القطاع، ومصر بذلت الكثير من أجل القضية الفلسطينية، ومستعدة للمزيد، والهدف هو السيطرة على الحدود، والمعابر مفتوحة طوال أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة لعبور الفلسطينيين من وإلى غزة، والبضائع والسلع الغذائية، تدخل إلى القطاع بالطرق المحددة لها وفقاً للاشتراطات والضوابط المتفق عليها.

■ما هى أهم السلع التى يتم تهريبها إلى غزة؟

- هناك سلع كثيرة لعل أهمها السولار وهو الأكثر تهريباً وفقاً للكميات وعدد الضبطيات التى يتم ضبطها، كما أن هناك سلعاً أخرى، مثل مواد البناء رغم أن المعبر مفتوح طوال اليوم لإدخال هذه المواد بكميات كبيرة، إلا أن هواة ممارسة الأعمال غير القانونية يفضلون تهريبها لتحقيق مصالحهم المادية، وكذلك بعض المواد الغذائية، والسجائر، كما أن تهريب الأفراد هو خطر حقيقي، لا يصح أن يدخل أي أجنبي للأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة.

■هل ترى أن الأمن في سيناء يحقق تقدماً ملموساً؟

- بالتأكيد، وكل الإحصائيات تؤكد هذا الكلام، هناك انضباط كبير في الشارع السيناوي في الفترة الأخيرة، وقوات الجيش والشرطة تنظم العديد من الدوريات المشتركة بهدف ضبط الخارجين على القانون والمحكوم عليهم، وتم ضبط كثيرين.

■هل تعتقد في وجود مصلحة لقادة حماس وراء عمليات التهريب؟

- قادة حماس يهمهم في المقام الأول توفير السلع ومتطلبات الحياة الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يحكمونه في قطاع غزة، ولكنهم لا يقبلون أبداً بالسلع المهربة، وهم بالفعل أعادوا لمصر، العديد من السيارات المسروقة أثناء الثورة، وإن لم تكن السيارات التى تدخل قطاع غزة بأوراق رسمية، فإن مهربها تضبطه شرطة حماس، وتحاكمه وتعيد السيارة إلى مصر، وهناك تنسيق مع الجهات المصرية المسؤولة.