رفضت صفحة «كلنا خالد سعيد» على «فيس بوك»، الإثنين، اعتقال «النشطاء» والتحقيق مع «المعارضين» بعد ثورة 25 يناير، كما اعتبرت أن إقالة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، «ضرورة».
أخبار متعلقة
وأصدرت «كلنا خالد سعيد» بيانًا على صفحتها تدين خلاله «تعامل وزارة الداخلية مع النشطاء في الإسكندرية واعتقالهم عشوائيا والاعتداء عليهم بالضرب والسحل، وما حدث في واقعة التحرش برنوة يوسف أمام زوجها يوسف شعبان».
واعتبرت «كلنا خالد سعيد» استمرار سياسات القمع والتعذيب والسحل والاعتقال العشوائي، التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة ٢٥ يناير في يوم عيد الشرطة أمرا غير مقبول بعد ثورة عظيمة ضحّى من أجلها المئات بأرواحهم والآلاف بأجسادهم ونور عيونهم.
ورأت الصفحة أن اعتقال النشطاء بالإسكندرية يعبر عن توجهات النظام الحاكم، الذي يؤكد كل يوم تشابهه في مناحٍ شتّى من النظام السابق البائد، الذي أسقطه الشعب في ثورته يوم ٢٥ يناير.
وتابعت: «الإسراع في اعتقال الناشطين وسرعة توجيه الاتهام لهم كما حدث مع الناشط حسن مصطفى، خير مثال على سرعة إصدار التقرير الطبي لوكيل النيابة، وسرعة تحديد جلسة الحكم بل الحكم عليه بالسجن لسنتين، في مقابل البطء الشديد في التعامل مع العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الشهداء والمصابين، كل ذلك مشاهد لا تطمئن كل المصريين في حصولهم على حقوقهم الأولية في عدالة وتقاض».
ورفضت «كلنا خالد سعيد» استدعاء من وصفتهم بـ«المعارضين»، بالإضافة إلى الإعلاميين للتحقيق معهم، مستنكرة توجيه تهم إليهم من قبيل «إهانة رئيس الجمهورية ومحاولة قلب نظام الحكم، وغيرها من التهم التي اعتدنا عليها في عهد النظام السابق، وفي رسالة سلبية مفادها أن النائب العام عين لمحاسبة معارضي الرئيس ليس إلا».
وعلقت «كلنا خالد سعيد» على أداء النائب العام رافضة تغاضيه عن «دعاوى مُقدمة له للتحقيق في أحداث الاتحادية وتحريض مؤيدين للرئيس على معارضيه، واهتمامه فقط بالدعاوى التي قُدٌمت له للتحقيق فيما مسّ الحزب الحاكم وأنصاره في موقعة المقطم».
وأدانت «كلنا خالد سعيد» ما حدث يومها من اعتداءات على أنصار الرئيس في المقطم، مطالبة بـ«محاسبة كل المتورطين في أعمال العنف بل غيرها من الأحداث السابقة التي يتورط فيها أي طرف».
وقالت الصفحة إنها وغالبية أعضائها على «فيس بوك» ينادون بـ«ضرورة استقالة النائب العام»، وذلك بعد صدور أحكام مؤخرا بعدم قانونية استمراره، ومطالبة الكثير من الأحزاب السياسية له بالتنحي كأحزاب النور ومصر القوية والدستور والوفد وغيرها من الأحزاب، حسب تعبيرها.
ودعت «كلنا خالد سعيد» إلى ضرورة «اتخاذ خطوات جدية وملموسة تجاه إعادة الثقة في النيابة العامة عبر استقالة النائب العام، وإصلاح المنظومة الأمنية في مصر، خاصة وزارة الداخلية عبر إجراءات إصلاحية كثير منها تم طرحه في مبادرات عديدة، بعضها مقدم من ضباط الشرطة أنفسهم، والقصاص العادل للشهداء محمد الجندي وجيكا ومحمد الشافعي وكريستي».
كما طالبت بـ«وقف الاعتداءات المتكررة على النشطاء المُعارضين للسلطة الحاكمة، وكذلك اتخاذ خطوات ملموسة تجاه ما جرى من اقتتال أهلي بين المصريين في موقعتي الاتحادية والمقطم يجب أن يكون أولوية لدى السلطة والمعارضة لتتحقق دولة العدل التي نصبو إليها».
واختتمت «كلنا خالد سعيد» بيانها المطوّل، قائلة: «بياننا هذا ليس من أجل مساندة شابات أو شباب بعينهم، ولا هو انحياز لهم كونهم شبابا مثلنا، بل هو انحياز للحق، الذي سنظل نسعى من أجله حتى يُلحقنا الله على خير بمن سبقنا، حق المصريين في عيش وحرية وكرامة».
كانت النيابة العامة بالإسكندرية أخلت سبيل 13 من المتهمين في أحداث قسم شرطة الرمل بعد إخلائها سبيل اثنين من المتهمين في أحداث العنف، التي وقعت في محيط القسم وبداخله، حيث اعتصم عدد من المحامين بمقر القسم، واتهمهم ضباط القسم بالقيام بأعمال شغب داخل ديوان عام القسم.
