امتنع أحمد قذاف الدم، المنسق العام السابق للعلاقات «المصرية- الليبية»، الأحد، عن الرد على أسئلة فريق المحققين في الاتهامات الموجهة إليه بقيامه بحيازة أسلحة، وذخائر، والاعتداء على قوات الشرطة.
أخبار متعلقة
وقرر المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، إعادة «قذاف الدم» إلى محبسه بسجن مزرعة طرة، على أن يتم استكمال التحقيق معه بعد انتهاء مدة حجزه الصادرة من مكتب التعاون الدولي، وهي 30 يومًا.
وانتقلت نيابة وسط القاهرة، الأحد، إلى سجن طرة للتحقيق مع أحمد قذاف الدم، المنسق العام السابق للعلاقات «المصرية- الليبية»، في الاتهامات الخاصة باعتدائه على قوات الشرطة وحيازة أسلحة وذخيرة خلال القبض عليه.
وألقت قوات الشرطة القبض على أحمد قذاف الدم، بعد محاولات وحصار لمنزله بحي الزمالك، بعد قيام «قذاف الدم» بإطلاق أعيرة نارية على رجال الشرطة ومنعهم من دخول المنزل، وذلك قبل أن يعلن استسلامه.
وقال المستشار كامل سمير جرجس، رئيس قسم التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في تصريحات سابقة، إن أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق المحتجز في السجون المصرية حاليًا، لا يتمتع بالجنسية المصرية ولا بحق اللجوء السياسي لمصر.
وأشار «جرجس» إلى أن موقف مصر من تسليم «قذاف الدم» إلى ليبيا لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد يتوقف على ردود السلطات الليبية بشأن ملف الاسترداد المقدم إلى النيابة العامة لاستعادته.
وأوضح قائلاً: «إذا كانت ردود السلطات الليبية تتوافق مع اتفاقية تبادل المطلوبين المبرمة بين مصر وليبيا عام 1992 سيتم تسليمه مع الحصول على ضمانات لمحاكمته محاكمة عادلة وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المكتب الفني للنائب العام مع السلطات الليبية نهاية الأسبوع الماضي أثناء زيارة وفد قضائي مصري إلى ليبيا».
وأكد المسؤول القضائي أن أحمد قذاف الدم لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأن أقواله في التحقيقات التي أجريت معه تشير إلى ذلك، حيث أفاد خلال تلك التحقيقات بأنه لا يحمل الجنسية المصرية، كما أنه لا يتمتع بحق اللجوء السياسي لمصر.
