أكد مصدر دبلوماسي أفريقي في القاهرة أن قضية المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل مسألة حساسة وقد يستغرق حسمها بعض الوقت.
أخبار متعلقة
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«المصري اليوم»: «نرى ضرورة أن تحل الخلافات في وجهات النظر بين مصر ودول المنبع عن طريق المفاوضات، ونشدد في هذا الصدد على أن التصعيد الكلامي سواء في مصر أو في دول المنبع غير مطلوب»، مضيفاً، إن «العقلاء في مصر وهذه الدول يدركون جيدا هذه المسألة».
وأكد المصدر على أنه «لا يمكن لأحد أن يقبل إلحاق الضرر بمصر أو شعبها»، موضحاً: «ولكن في ذات الوقت لا يمكن قبول حرمان الدول الأخرى من الاستفادة من مياه النيل» على حد قوله.
وأبدى المصدر استغرابه من بعض التصريحات التي تصدر في مصر وتتهم إسرائيل بأنها تقف وراء رفض دول المنبع (أثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا، وكينيا، ورواندا، وبورندي، والكونغو) التوقيع على اتفاقية تنص علي الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، وقال «إن التعامل مع الدول الأفريقية على أنها خاوية وليس لها مصالح وتأخذ أوامر من أطراف خارجية، أمر يزيد المشكلة ويعقدها»، معتبراً أن إسرائيل وغيرها من الدول لديها مصالح في الدول الأفريقية بصفه عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، و«من حقها البحث عن مصالحها بشرط عدم إلحاق الضرر بأطراف أخرى»، مشدداً في الوقت نفسه على «عدم صحة» ما يتردد في مصر عن وقوف إسرائيل وراء فشل المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل.
وقال: إنه منذ ستينيات القرن الماضي وهناك دول في المنبع علي رأسها تنزانيا أعلنت رفضها لاتفاقية حوض النيل، داعياً إلى عقد حوار على قاعدة مشتركة من المصالح بين مصر ودول حوض النيل حتى تعود الأمور إلى طبيعتها وتستفيد كل هذه الدول من مياه النيل ويصبح الحوض وحدة اقتصادية.
وأكد المصدر الدبلوماسي الأفريقي أن الأمر يحتاج إلى نقاش هادئ وشامل لكل الإمكانيات الاقتصادية في دول الحوض، بما فيها المياه.
