نفى المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفني، صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية حول بدء نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات في شأن اتهام المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، بالتحريض على قلب نظام الحكم، أو وجود استدعاء لها للمثول أمام النيابة.
أخبار متعلقة
وأكد المستشار «ياسين»، في تصريحات، الأحد، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع، وأنه من نسج خيال من قام بكتابته ونشره، مشددا على أن المستشارة تهاني الجبالي غير مطلوبة للتحقيق معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا أو أي نيابة.
وعلقت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق للمحكمة الدستورية العليا، مساء الأحد الماضي، على كلمة الرئيس محمد مرسي، في مؤتمر «مبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية»، بقولها: «هذه اللغة دليل الضعف وانهيار الشرعية».
وأضافت «الجبالي»، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «النهار»: «الحديث المتكرر عن حقوق المرأة وكأن المرأة المصرية هامش في المشهد، وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق المواطن المصري، والمرأة المصرية لن تعود للخلف».
واعتبرت حصار مدينة الإنتاج الإعلامي بمثابة «عدوان مستمر على الدولة الوطنية المصرية»، مضيفة: «نحن نواجه نظاما بأتباعه».
وأضافت «الجبالي»: «الإعلام هو عين الحقيقة وحق المواطن في المعرفة»، مضيفة: «نواجه عدوانا مستمرا ومتكررا، وبمباركة من سلطات كبرى بحجم مؤسسة الرئاسة».
وقالت: «لا أحد يخشى الله في الوطن، والدولة ليست وجهة نظر»، معتبرة أن أي محاولة لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي هي حصار للمحكمة الدستورية وحصار لمؤسسات الدولة للقيام بواجبها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المفترض في أي دولة أن يكون عنوانها «وحدة الأمة».
وتابعت: «وصلنا لمرحلة انسداد الوطن، وهذا النظام ضيّع فرصة ذهبية لبناء التوافق الوطني، وهناك شكوك في شرعية مؤسسة الرئاسة، ولا بديل عن انتخابات رئاسية».
