قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن النيابة لا تزال تدرس الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله، مشيرا إلى أن »الأخير لم يقرر بعد الطعن على الحكم«.
أخبار متعلقة
وأضاف «دويدار»، في تصريحات لـ«وكالة الأناضول للأنباء» التركية، مساء السبت: «ندرس الحكم حاليا بشكل وافٍ ومتأنٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والصحيحة تجاهه».
وفيما لفت إلى أن هيئة قضايا الدولة «هي المعنية وحدها بالطعن على قرار المحكمة»، ألمح في الوقت نفسه إلى أن «ثمة إجراءات أخرى من الممكن اتخاذها في هذا الشأن»، دون أن يوضح طبيعتها.
وشدد «دويدار» على احترام النائب العام «الشرعية الدستورية والقانونية واحترامه لها».
كان المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، نقل عن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قوله إنه حريص على الشرعية الدستورية والقانونية، وتوضيحه أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة «دائرة طلبات رجال القضاء»، بشأن منصب النائب العام، غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون.
وزار المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، النائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي، السبت، يرافقه عدد من المحامين العامين الأول، والمحامين العامين لنيابات استئناف القاهرة، والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة، وعدد من أعضاء النيابة العامة.
وقال المستشار «القرموطي» لـ«المصري اليوم»: إن النائب العام أبلغهم بأن حكم محكمة استئناف القاهرة باطل، ويخالف الدستور والقانون، وإنه عقب اطّلاعه على الحيثيات تأكد مخالفة الحكم صحيح القانون والدستور.
وأضاف أن النائب العام طالب أعضاء النيابة العامة ببذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات، حرصًا على مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدًا أن التحقيقات تُجرى بجدية ونزاهة دون اعتبار لأشخاص.
