اتهم حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، في بيان أصدره السبت، حزب الدستور، باختطاف اختطاف أحد أعضاء الحزب الذي يشكل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
وقال الحزب، في بيانه، إن اختطاف أحمد سعيد، أحد كوادره بالإسكندرية، يشكل «تحولاً خطيرًا في طرق الممارسة السياسية، بعد عمليات حرق واقتحام المقار والاعتداء على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة».
كما أكد الحزب، في بيانه، أن «اختطاف أحمد سعيد بمنطقة سيدى بشر من قبل بعض أعضاء حزب الدستور والاعتداء عليه بوحشية يعد جريمة بكل المقاييس».
وقال البيان إن عملية الاختطاف جاءت بعد أن ألقى عدد من الأهالي القبض على أحد أعضاء حزب الدستور، وسلموه إلى قسم شرطة الرمل، بعد أن حاول اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة بالمنطقة.
وحمل حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية «المسؤولية كاملة لحزب الدستور، ومن خلفه حزب التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ».
وأوضح الحزب أنه «يستطيع جيدًا التحكم في أعضائه وشبابه الذين فاض بهم الكيل من كثرة الاعتداء على مقارهم وإخوانهم، ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع التحكم في غضب أقارب وجيران وزملاء عضو الحزب الذي تم الاعتداء عليه بوحشية من قبل أعضاء حزب الدستور، نظرًا للحالة التي شاهدوه عليها بعد إطلاق سراحه».
وحذر الحزب هذه القوى التي وصفها بـ«الداعية للعنف»، من «غضب الشعب المصري» الذي «فاض به الكيل من أعمال العنف والخراب والدمار والخطف، التي تتنافى بشكل قاطع من وسائل التعبير عن الرأي والسلمية».
