قال المحامي جميل سعيد، دفاع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن موكله يمكنه دخول مصر الآن بعد أن تم رفع اسمه بالفعل من من قوائم ترقب الوصول بعد القرار الصادر من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بوقف إجراءات القبض عليه، وذلك بعد سداد 15 مليون جنيه قيمة الغرامات الصادرة ضده في قضيتي «تراخيص الحديد»، و«تنمية الصادرات ومركز المعلومات».
أخبار متعلقة
وأضاف جميل سعيد في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الجمعة، إن من حق موكله الحضور إلى مصر الآن دون إلقاء القبض عليه، وأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سينسق مع المهندس رشيد محمد رشيد حول الموعد المناسب لحضوره إلى القاهرة، لإجراء معارضات في الأحكام الصادرة ضده، تمهيدًا لإنهاء الملف الخاص به في تلك القضايا.
وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الخميس، إن النيابة العامة قررت رفع اسم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من قوائم الترقب وانتظار الوصول في قضيتي «تحديث الصناعة»، و«المركز القومي للمعلومات»، بعد سداده 15 مليون جنيه.
كان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، تقدم، مطلع فبراير الماضي، بطلب إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، عبر محاميه جميل سعيد، للتصالح في قضايا إهدار المال العام الممثلة في قضية تحديث الصناعة والاحتكار، ورد المبالغ لخزانة الدولة.
