أبدى الاتحاد الأوروبي حذره إزاء قرار الجامعة العربية إعطاء الضوء الأخضر لدولها الراغبة في تسليح المعارضة السورية.
أخبار متعلقة
وأكدت المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أنها تابعت باهتمام المناقشات التي دارت حول سوريا خلال أعمال القمة العربية التي عقدت في قطر قبل أيام، معربة عن قناعتها بضرورة الحل السياسي في سوريا.
واعتبرت المسؤولة الأوروبية، في تصريح صحفى الجمعة، أنه أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى الشروع في عملية سياسية، من أجل وقف نزف الدماء وتدمير سوريا، قائلة «يجب علينا تشجيع ودفع كل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي».
ووصفت رؤية رئيس الائتلاف الوطني المعارض معاذ الخطيب بشأن الحوار مع ممثلين عن النظام السوري بـ«الشجاعة والإيجابية»، ونوهت بأن الاتحاد الأوروبي رحب مرارا بموقف الخطيب من أجل حل الأزمة «بطرق سلمية».
وحثت أشتون أطراف المعارضة السورية على العمل بصورة موحدة من أجل انتقال ديمقراطي في البلاد، مستبعدة تماما أن يستجيب الاتحاد الأوروبي لنداءات البعض برفع الحظر عن السلاح إلى سوريا، فى إشارة إلى لندن وباريس، وجددت تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وتمسكه بالحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
من جانبها، أكدت فرنسا مجددا، الجمعة، وجوب الحصول على ضمانات كافية قبل تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، والتأكد من أنها لن تقع فى أيدي النظام السوري أو الجماعات المتطرفة.
وقال فيليب لاليو، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، فى مؤتمر صحفي إن أهداف بلاده لم تتغير بالنسبة للأزمة السورية، وترتكز على أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة السورية إلا عبر الحل السياسي ولكنه الآن بعيد المنال.
وأضاف لاليو أنه لا يمكن بلوغ هذا الحل (السياسي) إلا اذا كانت تغيرت الأمور على أرض الواقع، مؤكدا أن رفع الحظر الأوروبي المفروض على الأسلحة إلى سوريا «بعد الحصول على جميع الضمانات بشأن الجهة التي سيتم تسليم الأسلحة إليها يمكن أن يسهم في حل الوضع».
وأشار إلى ما أكده وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مؤخرا من ضرورة وجود ضمانات مطلقة من أن تلك الأسلحة لن تستخدم ضد من يقدمونها، وأن هذه المسألة لم تحسم بعد، ولدينا حتى نهاية مايو القادم لمناقشتها مع الشركاء الأوروبيين، وذلك فى إشارة إلى تاريخ انتهاء الحظر الأوروبي على الأسلحة إلى سوريا.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن الحصول على تلك الضمانات «أمر معقد للغاية»، خاصة بالنظر إلى تطورات الوضع على أرض الواقع، والصعوبات التي تواجهها جهود توحيد المعارضة السورية.
