قالت منظمة العفو الدولية إن إيران وكوريا الشمالية وسوريا وقفت عقبة أمام إتمام أول اتفاقية لتنظيم تجارة الأسلحة العالمية التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار.
أخبار متعلقة
كان من المفترض أن توافق كل دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة على مسودة الاتفاقية، التي كانت تطلب من الدول ضمان ألا تنتقل الأسلحة التقليدية عبر الحدود إذا كانت ستستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن المفترض الآن أن تعود مسودة الاتفاقية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتوقع أن تحصل على أغلبية كبيرة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن جو آدامسون، المفاوض في الأمم المتحدة، قوله إن ما حدث «لا يعتبر فشلا، إنما هو نجاح مؤجل».
كان دبلوماسيون قد عملوا على مسودة هذه الاتفاقية لأكثر من 10 أعوام، للوصول لاتفاق حول مبادئ وقف نقل الأسلحة دون تفتيشها، وقد اعتقد كثير من الدبلوماسيين أن الاتفاقية وصلت لنقطة توافق أخيرًا، قبل رفض إيران وسوريا وكوريا الشمالية إتمامها.
ومن المفترض أن تمنع الاتفاقية أي دولة من تصدير الأسلحة التقليدية وانتهاك قرارات حظر الأسلحة، أو تصدير الأسلحة المستخدمة في الإبادة أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو الإرهاب، كما ستقتضي المعاهدة من الدول منع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء.
من جانبه، اعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة، محمد غازي، الاتفاقية «مسيسة وتتسم بالتمييز»، مضيفًا أنها فشلت في منع نقل الأسلحة إلى هؤلاء الذين يرتكبون «الاعتداءات» في إشارة إلى الجماعات المتمردة.
أما بشار جعفري، سفير سوريا بالأمم المتحدة، فاعترض على «فشل مسودة الاتفاقية في أن تتضمن حظرًا على نقل الأسلحة للجماعات الإرهابية المسلحة، وهؤلاء الذين لا يمثلون دولا بعينها»، مدينًا عدم أخذ مخاوف بلاده في الاعتبار.
