أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن شبكات التواصل الاجتماعي يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة جرائم المعلومات.
وقال «التركي»، في تصريحات لصحيفة «الاقتصادية»، الجمعة ، إن «مواقع التواصل الاجتماعي التي تشمل تويتر وفيس بوك ويوتيوب يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإن مراكز الشرطة تتولى استقبال بلاغات جرائم المعلومات في الحق الخاص المرتبط بهذه المواقع».
وبسؤال اللواء «التركي» عما إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت وزارة الداخلية في القبض على مثيري الفتن في المنطقة الشرقيه، قال: إن «مواقع التواصل الاجتماعي خدمة عامة يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وعقوباتها بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي من خلال الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الرقمية وحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب».
وقال إن «هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام ورفع الدعوى العامة أمام القضاء، وذلك بناءً على ما تتلقاه مباشرة من بلاغات».
واعتبر أن شبكات التواصل الاجتماعي توفر لجهات الأمن وسيلة إضافية لتقييم أدائها في تنفيذ مهامها الأمنية، مما يتيح لها من خلال متابعة ما يتم تناوله فيها من ملاحظات وآراء فرصة للارتقاء بخدماتها.