حذر مسؤول بالحزب الوطني من تأثير الارتفاع المتواصل في دعم المنتجات البترولية على عجز الموازنة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات رسمية أن حجم الدعم على هذه المنتجات قفز بنحو 43% خلال العام المالي الحالي، متخطيا التقديرات المرصودة له بنسبة كبيرة.
أخبار متعلقة
وأشار البيان الختامي للموازنة العامة للدولة 2009/2010 إلى أن الحكومة حددت نحو 33 مليار جنيه دعماً للطاقة على أساس 55 دولاراً لبرميل البترول، غير أن المؤشرات أكدت أن هذه القيمة قفزت إلى نحو 59 مليار جنيه، مع ارتفاع أسعار المنتجات عالميا وبلوغها 80 دولارا للبرميل.
وشدد الدكتور «على الصعيدى» رئيس لجنة الطاقة في الحزب الوطني ووزير الصناعة السابق، على ضرورة تبنى سياسات مختلفة لدعم الطاقة، تقوم على تحميل من وصفهم بـ«القادرين» تكلفة استهلاكهم مع مراعاة البعد الاجتماعي للفقراء.
وأشار «الصعيدى» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إلى إمكانية الاعتماد على سياسة «الكوبونات» من حيث توجيه الدعم لمستحقيه سواء بالنسبة لاستهلاك البنزين أو البوتاجاز.
واقترح توفير 10% من إجمالي دعم الطاقة بالموازنة، وهو ما يقترب من مليار جنيه سنويا لمدة 10 سنوات، على أن توجه إلى دعم قطاع النقل الجماعي، بما يقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة ويسهم فى خفض استهلاك البنزين المدعم.
وكشف أن لجنة الطاقة بالحزب الوطنى تعمل الآن فى التركيز على قضية ترشيد استهلاك الطاقة من خلال مطالبتها المستمرة للجهات بتوفير الطاقة، بما يساهم فى خفض حجم الدعم.
يأتي هذا في الوقت الذي لفت فيه مسؤول حكومي بارز إلى عدم رغبة الحكومة فى تكرار سيناريو العام المالى 2007-2008، عندما فتحت اعتمادات إضافية فى الموازنة العامة، لسد الفجوة بين الأرقام التى حددتها لدعم الطاقة والأسعار الحقيقية فى الأسواق العالمية.
ولجأت الحكومة فى فبراير 2007 للمرة الأولى إلى اعتماد قانون من مجلس الشعب، بزيادة دعم المنتجات البترولية بمبلغ 19.8 مليار جنيه لمواجهة الارتفاع الحاد فى ذلك الوقت للأسعار العالمية، حيث قفز سعر البرميل فوق 100 دولار للبرميل. وأشار المسؤول فى تصريح خاص إلى أن تحريك الأسعار قد يكون حتميا لتفادى زيادة عجز الموازنة الذى تعتبره الحكومة التحدى الرئيسى لتحقيق معدلات نمو بشكل أسرع.
كان الدكتور «يوسف بطرس غالى» وزير المالية، قد أكد فى اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى منتصف أبريل الجارى، أن الحكومة تقدر قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2010/ 2011 بنحو 106 مليارات جنيه، بزيادة تبلغ 8 مليارات جنيه عن العام المالى الحالى.
وتوقع أن يصل دعم المنتجات البترولية فى العام المالى الجديد 2010/2011 إلى نحو 68 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة «علية المهدى» عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن حجم دعم الطاقة يتم تحديده طبقا لمتوسطات أسعار البترول عالميا والتى تتغير طبقا للعرض والطلب والكميات المستهلكة.
وأشارت إلى أنه حال ارتفاع الأسعار بصورة أكبر من المتوقع يتم تحديد اعتماد إضافى، غير أن ذلك يتم توفيره فى أغلب الأحيان من خلال إصدار أذون خزانة فى ظل تنامى عجز الموازنة وهو ما يمثل أزمة بالنسبة للحكومة التى يجب عليها الحد من هذا العجز حال رغبتها فى تحقيق معدلات نمو مناسبة
