قررت المحكمة العليا بفلسطين، بصفتها الدستورية، وبأغلبية أعضائها، عدم قبول الطعن المقدم من النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، بخصوص قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه، وردت المحكمة، خلال جلستها بمدينة رام الله، الطعن لعدم اختصاصها، استنادًا للمادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
أخبار متعلقة
ورأت المحكمة أن القرار المتخذ من قبل الرئيس لا يرقى إلى كونه قانونًا أو نظامًا أو تشريعًا حتى تبسط المحكمة الدستورية رقابتها عليه، لأن ما يميز القانون إذا ما تضمن قواعد عامة مجردة توجه للكافة، وهذه القواعد لا تقتصر على شخص بعينه.
من جانبها، اعتبرت الأمانة العامة للمجلس التشريعي القرار منسجمًا مع القانون، ويؤكد صحة وسلامة قرار الرئيس محمود عباس، ونفاذ وسريان مفعول رفع الحصانة من تاريخه.
من جهة أخرى، أكدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الصلح بوقف مراسل قناة القدس «ممدوح حمامرة» وحبسه لمدة عام بتهمة الإساءة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونشر معلومات تثير الشائعات.
