قالت منى سيف الإسلام، شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إن الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، لفق قضية حرق مقر حملته لها ولشقيقها، وإن تنازله عن البلاغ أو سحبه لا يفيد، مضيفًا: «يعني سحبه أو لأ مش فارقة، من الأول هو عارف أنه بيعمل بلاغ ملفق والضرر تم خلاص فمش هييجي يعمل بونط على حسابنا دلوقتي»، حسب قولها.
أخبار متعلقة
وأضافت «سيف»، في حسابها على «تويتر»، الخميس: «خبر سحب شفيق البلاغ مالهوش أي معنى، هو وحملته اللي ملفقين البلاغ والشهود من الأول، يعني كذاب، وكده كده اتحولنا لمحاكمة».
وتابعت: «عرف الانحطاط: إخوان بيعتمدوا على بلاغات كيدية من فلول، ومحاضر تحريات متلفقة من داخلية مأجورة عشان ينتقموا من نشطاء».
كان «شفيق» قال إنه فوجئ بإحالة الناشطين علاء عبد الفتاح ومنى سيف للجنايات في حرق مقر حملته، رغم إعلانه وقتها في خطب منشورة أنه تنازل عن هذه البلاغات، على حد قوله.
وأضاف «شفيق»، في حسابه على «تويتر»، الخميس: «لن نكون عصا لضرب الثائرين المصريين، ولن أسمح بأن يستخدم الإخوان اسمي في تصفية حساباتهم مع الشباب بتلفيق قضايا من بلاغات سبق أن تنازلت عنها»، موضحًا: «هذه الواقعة تثبت إصرار الإخوان على تلفيق القضايا بأي صورة، وهو ما يتعرض له مئات من المعارضين في مصر».
وتابع: «وإذا كنت أدين أي مظهر للعنف في التعبير عن الاحتجاج، فإنني أرفض بشدة إهانة القانون في توظيفه لتصفية الخلافات السياسية».
كان علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي، قال إنه تلقى رسالة تبلغه بأنه سيخضع للمحاكمة مع 12 آخرين بتهمة المشاركة في الهجوم على المقر العام للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق.
وقال «عبد الفتاح»، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: «من الواضح أنهم استهدفوا جميع أنواع الناشطين»، مضيفًا أن الرسالة تشير إلى أن قرار إحالته للمحاكمة تم اتخاذه في 3 مارس الجاري.
جدير بالذكر أن من بين المُتهمين معه شقيقته، منى عبد الفتاح سيف، وهي ناشطة حقوقية وسياسية.
