قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن الوزارة انتهت من مسودة مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وأكد أنه تم التعاون مع العديد من المؤسسات الدولية والأجنبية.
أخبار متعلقة
ولفت في بيان رسمي، الخميس، إلى أن الوزارة ستعلن المشروع، السبت المقبل، بحضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، مرجعا السبب إلى أن القانون يستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال توفير وسائل ودية لتسوية المنازعات الاستثمارية.
