أفادت صحيفة «جارديان» البريطانية بأن عائلة الرئيس السابق حسني مبارك لا تزال تمتلك أصولا مالية غير مجمدة في الأراضي البريطانية، على الرغم من مرور ما يقرب من عامين على دعوة السلطات المصرية إلى تجميد تلك الأصول.
أخبار متعلقة
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقرير على موقعها الإلكتروني، الخميس، إلى أن بنك «إيه إف جى هيرمس»، أكبر البنوك الاستثمارية فى مصر، كشف عن أنه وفقا لأفضل المعلومات المتاحة لديهم، فإن جمال مبارك يمتلك 17.5% من الأسهم فى صندوق مسجل فى جزر فيرجن البريطانية؛ وقد مر أكثر من 20 شهرا حتى الآن منذ أن أصدرت السلطات أمرا يدعو إلى تجميد أموال جمال مبارك.
وأضافت الصحيفة أن جمال حصل على حوالي 880 ألف دولار سنويا من الصندوق منذ تأسيسه عام 2002، على الرغم من أن الصندوق حاليا لا يحتوى على أى أصول مهمة، وذلك وفقا لـ«هيرمس» وهي شريك مؤسس في الصندوق.
ورأت الصحيفة أن هذه الأنباء، التى تأكدت فى رسائل إلكترونية للناشط نيك هيليارد وللصحيفة، تثير تساؤلات حول مدى استعداد الحكومة البريطانية للضغط على الأراضي التابعة لها في الخارج للتحقيق وتجميد الأموال التي تخص عائلة مبارك.
ولفتت إلى أن هذا الأمر تبين عقب ستة أشهر فقط من تحقيق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الذي كشف عن أن أعضاء سابقين في نظام مبارك لديهم أصول غير مجمدة في بريطانيا. ونقلت عن أسامة دياب، الباحث في العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله إن «حكومة بريطانيا تلتزم الصمت في هذا الأمر؛ فلا نزال نسمع عن أصول أخرى غير مجمدة تعود للنظام السابق، ولا يوجد تفسير جيد للأسباب التي تقف وراء عدم تجميدها».
وأوضحت «جارديان» أن عملية إعادة أصول الحكام المستبدين إلى بلدانهم الأصلية تكون غالبا عملية قضائية طويلة، مشددة على ضرورة أن يكون تجميد الأصول سريعا ومباشرا، لأنه يضع الأموال تحت التحقيق ولا يقوم بالاستيلاء عليها بأكملها.
وتابعت الصحيفة قولها «ووفقا لأحكام طبيعتها السرية، فإن الحسابات الخاصة بغسل الأموال يكون من الصعب تتبعها في أغلب الأوقات، ومن الصعب أيضا على المنظمين الماليين الصغار فى جزر فيرجن البريطانية أن يراقبوا الحسابات المشبوهة».
ومع ذلك، نسبت صحيفة «جارديان» البريطانية إلى مجموعة من النشطاء قولهم إن «كلا من المملكة المتحدة والأراضي التابعة لها فى الخارج، بما فيها التبعيات مثل جزر فيرجن، لديها سجل حافل بعدم بذل الجهد الكافي لمراقبة وتجميد أصول الحكام المستبدين».
ونقلت عن روبرت بالمر، المحلل فى الفساد المالي فى مجموعة «جلوبال ويتنس»، قوله إن «الأراضي التابعة لبريطانيا مثل جزر فيرجن، لديها قواعد ولوائح جيدة، إلا أن تنفيذها غير منتظم»، مضيفا أن «المملكة المتحدة كانت سعيدة في بعض الأحيان بالسماح بهذا الوضع».
وأردف بالمر يقول إن «بريطانيا تمتلك من القوة ما يمكنها من فرض حكمها على أراضٍ مثل جزر فيرجن، التي لطالما زعمت أنها أراضٍ تخضع للحكم الذاتي».
ومع ذلك، نوهت الصحيفة البريطانية بأن بريطانيا سبق أن أظهرت استعدادها للتأثير على هذه الأراضي في الماضي. وأوضحت أنه لم يدل أى متحدث باسم الخارجية والداخلية أو الخزانة البريطانية بأى تعليق على هذه المسألة وقت كتابة التقرير.
وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في القاهرة إنه «لم يسمع أحد في السفارة عن تقرير (هيلديارد)، على الرغم من أن مسؤولي السفارة حضروا عرض هيلديارد، الذى أقيم مساء الأربعاء».
وفي العام الماضي، نفى أليستر بيرت، مسؤول الخارجية البريطانية، ما تردد عن أن بلاده لا تقوم بما يكفى لتعقب أصول مصر المنهوبة، لافتا إلى أن السفارة تعمل عن كثب مع السلطات المصرية لتحديد وتقييد الأصول التي اعتبرها القضاء منهوبة.
واختتمت صحيفة «جارديان» البريطانية بأنه لا توجد إشارة إلى أن أصول الصندوق أو مجموعة «هيرمس» على صلة بأي قضايا فساد أو أن تكون المجموعة تدير أي أموال لعائلة مبارك.
