قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، إن وزارة العدل ليست خصمًا في حكم محكمة الاستئناف بالقاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تطلع على حيثيات الحكم بل على المنطوق فقط، وأن النائب العام المستشار طلعت عبد الله ومجلس القضاء الأعلى والرئيس محمد مرسي فقط من لديهم الحق في الطعن على الحكم، ووزارة العدل لا يحق لها الطعن.
أخبار متعلقة
وأضاف «رؤوف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على الهوا»، على قناة «اليوم»، مساء الأربعاء، أن حكم المحكمة واجب النفاذ بعد انتهاء مواعيد الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا، مشيرًا إلى أن الحكم لن ينفذ فورًا.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء المدة المحددة للنقض سيصبح الحكم «واجب النفاذ»، ومنصب النائب العام سيكون «شاغرًا»، أو يقوم النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بتقديم استقالته تنفيذًا للحكم، موضحًا أن قرارات النائب العام سارية ونافذة حتى «وجوب نفاذ الحكم».
وقضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خميس، الأربعاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خلفًا له، وذلك في الدعوى التي أقامها عدد من القضاة وأعضاء بالنيابة العامة.
