«ظل صامتاً داخل مكتبه لأكثر من 5 دقائق».. هذا أول رد فعل للمستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، على الحكم الصادر بعزله من منصبه، لم يدل بأى تصريحات للإعلام، اكتفى بالحديث مع النائب العام المساعد، وأبلغه بأنه ملتزم بأحكام القضاء إذا كانت نهائية، وأنه غير متمسك بالمنصب.
أخبار متعلقة
كانت الساعة تدق الحادية عشرة والنصف من صباح الأربعاء تقريباً، عندما فزع ضابط بحرس المحكمة من مكتبه عندما علم بالحكم الذى صدر من محكمة دائرة القضاة الذى يقضى بعزل النائب العام، تحرك الضابط مسرعاً إلى اتجاه مكتب النائب العام، دخل إلى مكتب المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، أبلغه بأن الحرس أخطره بأن دائرة المستشار ثناء خميس أصدرت حكماً بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، وقف المستشار حسن ياسين أمام مكتبه وتحرك باتجاه مكتب المستشار طلعت إبراهيم، دخل مسرعاً، ظهر عليه التوتر، ظل معه قرابة 10 دقائق أبلغه خلالها بالقرار، ثم خرج أكثر هدوءاً.
وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، إن هيئة قضايا الدولة ومؤسسة رئاسة الجمهورية ووزارة العدل هى الجهات المنوط بها الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله، بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب عليه من آثار.
وقال «ياسين» عقب صدور الحكم إنه يحق لتلك الجهات الطعن على الحكم أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، وأشار إلى أن النائب العام يمارس مهام عمله بشكل طبيعى، ويباشر التحقيقات ويتلقى البلاغات ولم يؤثر الحكم على سير العمل، وأن النائب العام يباشر داخل مكتبه عمله ويطلع على التحقيقات فى القضايا. خلال تلك التصريحات لم تتوقف الاتصالات الهاتفية للنائب العام المساعد، قضاة وأعضاء نيابة يستفسرون عن الحكم.
وأكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن الحكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائى
