قال الدكتور أيمن الصياد، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن الحكم الذى أصدرته، الأربعاء، دائرة طلبات رجال القضاة جاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠١٢ بتعيين المستشار طلعت عبدالله، مضيفًا أن «الحكم لم يأت على ذكر المستشار عبد المجيد محمود؛ إعادة أو عزلا من قريب أو بعيد».
أخبار متعلقة
وأضاف «الصياد»، في حسابه على «تويتر»، مساء الأربعاء، أنه «من الناحية القانونية البحتة، يحق لهيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم أمام النقض، ولكن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ».
وتابع: «تبعا لقاعدة أن (الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ)، فنحن أمام مشكلة حقيقية هي من توابع (زلزال ٢١ نوفمبر)»، موضحًا أنه «يحق للنقض أن توقف التنفيذ (استثناء) لحين الفصل في الدعوى، ولكن المشكلة هنا أن تأييد الحكم لاحقًا يعرض قرارات النيابة للبطلان».
وقضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثناء خميس، الأربعاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خلفًا له، وذلك في الدعوى التي أقامها عدد من القضاة وأعضاء بالنيابة العامة.
