أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن من عدم تدخل السلطات المصرية بـ«شكل فعال» لضمان وصول الصحفيين، والضيوف لمدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، بحرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، «باتريك فينتريل»، في الموجز الصحفي اليومي، الأربعاء، إن جميع المتظاهرين والجهات السياسية الفاعلة لهم الحق في التعبير عن أنفسهم في مصر والقيام بذلك بحرية ولكن بطريقة غير عنيفة.
وأضاف: «عندما يكون هناك عنف، فإننا نحث الحكومة على التحقيق في جميع مزاعم العنف بدقة ومصداقية واستقلالية، وتقديم الجناة إلى العدالة على نحو يتماشى مع المعايير الدولية وسيادة القانون».
وأكد أن واشنطن تتابع عن كثب التقارير الخاصة بإصدار أوامر اعتقال نشطاء سياسيين مصريين، مشيراً إلى أنه لا يعرف تفاصيل التهم أو الأدلة ضدهم، إلا أنه يشدد على إدانة أعمال العنف التي تشكل مصدر قلق كبيرا للشعب المصري.
وأضاف: «لدينا قلق من كلا الجانبين، ونريد أن نتأكد من أن يتمكن الناس من التعبير عن أنفسهم، ولكن عليهم أن يقوموا بذلك سلميًا، وفي حالة عدم قيامهم بذلك بشكل سلمي فيتعين على الحكومة الرد على ذلك بطريقة تتفق مع سيادة القانون».
وحول عدم تعليق الخارجية الأمريكية بشكل سريع على الأحداث التي شهدتها مصر خلال الأسبوعين الماضيين، وما إذا كان هناك نقص في المعلومات الواردة من القاهرة، قال «فينتريل» إنه «ليس من المنطقي التعليق خلال بضع ساعات على أمور تحدث بين عشية وضحاها مثل أمر الاعتقال، بدون معرفة التفاصيل».
ومضى يقول: «سفارتنا في القاهرة تتابع الموقف عن كثب، وسنواصل الإعراب عن مخاوفنا المعروفة مباشرة إلى الحكومة المصرية، وسنعرب عن قلقنا بشكل علني جدًا بشأن المحتجين وكذلك عندما يكونون غير سلميين».
وفيما يتعلق بقلق الصحفيين في مصر من التطورات الحالية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «ما أفهمه هو أن هناك متظاهرين كانوا يحظرون بشكل متقطع، وبصورة غير مشروعة، الدخول إلى مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، والسلطات العامة لم تتدخل بشكل فعَال لضمان وصول الصحفيين والضيوف بحرية، كما لم تتم أي اعتقالات على الرغم من حوادث العنف هناك، وهذا يمثل أحد أوجه قلقنا، الأمر الذي نثيره مع الحكومة أيضًا، بالإضافة إلى طلب المزيد من المعلومات حول أوامر الاعتقال هذه».