أعلن طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، استعداد الحكومة للتقدم إلى مجلس الشورى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتعديل قانون التعدين في إطار بدء مخطط لاستغلال الموارد المعدنية بالصحراء الغربية فيما يعرف بـ«المثلث الذهبي» في «أسيوط - قنا – سفاجا».
أخبار متعلقة
وأشار الوزير، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «سيتي سكيب» للاستثمار العقاري، الذي حضره أسامة كمال، محافظ القاهرة، الأربعاء، إلى أن الحكومة تتطلع إلى زيادة معدل النمو ليصل إلى 4.2% في 2014، في ظل العمل على الاستغلال الأمثل لما لم يُستغل من موارد فيها حتى الآن.
وأكد الوزير «أننا نحتاج إلى الاستقرار السياسي والمناخ الآمن للاستثمار، لتنفيذ خطة تفصيلية للاستثمار بالمدن الجديدة، هدفها أن يكون لدينا 44 مدينة جديدة في أرجاء البلاد»، معبرًا عن تفاؤله بأن مصر ستكون أكثر جذبًا للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، وهذا يحتاج إلى خلق مناخ من الثقة».
وقال «وفيق»: إن العلماء والجيولوجيين يرون أن 50% من الموارد المعدنية موجودة في الصحراء الغربية، ومعظمها غير مستغل، لأن قانون التعدين مقيد، ولهذا سنتقدم بتعديل لقانون التعدين، في ظل خطتنا لتحويل سفاجا إلى مدينة دولية للصناعات والتجارة التعدينية.
وأضاف الوزير: «السوق لدينا واعدة، والإرادة السياسية التي هي أهم عامل في دفع عجلة التنمية موجودة، بالرغم من المشكلات والصعوبات التي تواجهنا الآن على المستوى السياسي، وسنعمل على الاستغلال الأمثل لما لم يُستغل من موارد حتى الآن»، مؤكدًا أن «مصر ستستمر واحدة من أكثر الدول نشاطًا وجذبًا للاستثمار الدولي كما كانت دائمًا، فيجب الثقة فيها وفي مستقبلها».
وأكد الوزير أن مصر لديها خطة واضحة ومحددة للمستقبل حتى عام 2052، معتبرًا أنه لا يتحدث عن «أحلام»، ولكن هناك رؤية مستقبلية وخططًا خمسية للتنمية، منها خطة لتنمية منطقة سيناء، وإقليم قناة السويس بوجه عام، الذي بصدد الانتهاء من مناقشة قانونه الخاص الذي سيخلق من قناة السويس إقليمًا ذا ميزة ينافس عالميًا، وسيعطي لهيئة تنمية الإقليم سلطة جميع الوزارات، وسيكون محافظو الإقليم أعضاء بهذه الهيئة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 5 مكاتب استشارية عالمية كبرى، تقدمت لتخطيط هذا المشروع، أحدها المكتب الذي قام بتخطيط ميناء شرق بورسعيد، لافتًا إلى أن هناك مشروعًا آخر لاستغلال موارد الساحل الشمالي، منها تخطيط مدينة العلمين الجديدة التي من المتوقع أن تصبح «أيقونة» الساحل الشمالي، وستكون مدينة خضراء، تُراعى بها الاشتراطات البيئية.
وردًا على أسئلة للصحفيين عن بيع الأراضي بالمدن الجديدة، قال الوزير: «يديّ مكبلتان فيما يخص التنمية بالمدن الجديدة، وتقدمت لمجلس الوزراء بطلب لتعديل قانون 59 لسنة 1979 الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتيح بيع الأراضي بالمزاد في بعض الأماكن فقط، وبأسعار محددة وبقواعد شفافة وعادلة في أماكن أخرى، طبقًا لأولويات ومراحل التنمية».
