قال مصدر قضائي رفيع المستوى في مجلس القضاء الأعلى، إن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إلى منصبه، ليس حكما نهائيا، وقابل للطعن عليه أمام محكمة النقض.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن ثلاثة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى سافروا، الثلاثاء، لتأدية مناسك العمرة، وهم المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، والمستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس، والمستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو المجلس.
وأوضح المصدر أن المجلس لن يجتمع إلا بعد عودتهم، لمناقشة مثل هذا الحكم.
ولفت إلى أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لهما حق الطعن على حكم دائرة طلبات رجال القضاء.
وأكد أنه إذا أيدت محكمة النقض حكم عودة المستشار عبد المجيد محمود سيكون الحكم نافذا وباتا.
ونبه المصدر إلى أن أعضاء المجلس كانوا يتوقعون صدور هذا الحكم، وتابع: «عشان كده كنا ساكتين خلال الفترة اللي فاتت ومستنيين الحكم».
