قال مصدر مطلع بوزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزيرة الدكتورة نجوى خليل، طلبت، الثلاثاء، من المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني للوزارة، وإدارة الشؤون القانونية، سرعة إعداد مذكرة عاجلة بالموقف الجديد لجماعة الإخوان المسلمين، بعد حصول عدد من أعضاء الجماعة على ترخيص بإنشاء جمعية تحمل اسم الجماعة.
أخبار متعلقة
«القضاء الإداري» تنتهي من نظر الدعاوى العادية وتصدر حكمها بشأن حل «الإخوان»
خالد علي: استدعاء النشطاء محاولة للإطاحة بالرموز لإخلاء الساحة لـ«الإخوان»
السفير المصري في الإمارات: نتابع سير التحقيقات في قضية محتجزي «الإخوان»
«الإخوان» يطالبون بسرعة إقرار قانون التظاهر في اجتماع لجان مشتركة بـ«الشورى»
«النقابات المهنية»: ضبط 5 نشطاء إصرار من «الإخوان» على انتهاك السلطة القضائية
عندما واجه فريد صديقه الإخواني فى جمعة «رد الكرامة»
هالة مصطفى: «الإخوان» استبعدوا رئيس الحي عندما حاول إزالة أدوار مقرهم المخالفة
أسامة عنان أحد جيران «الإرشاد»: «لو عاوزين تمشوا الإخوان انقلوا المليونيات المقطم»
وأضاف المصدر أنه سيتم تقديم هذا الملف إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه والتى تنظر قضايا حل جمعية الإخوان المسلمين وإخلاء مقارها.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن الوزيرة طلبت إعداد مذكرة تتضمن ترخيص جمعية الإخوان المسلمين، وإقرارا من مؤسسيها بعدم ممارسة السياسة، وشهادة قيد الجمعية وقرار قيدها كجمعية مركزية تحت رقم 466 لسنة 2013، متضمناً أسماء مؤسسييها، وأشار إلى أن الوزارة ستقدم هذا الملف في الجلسة المقررة 23 أبريل المقبل.
يذكر أن الوزارة كانت تقدمت بمذكرة سابقة أثناء نظر القضية قالت فيها إن الجماعة غير خاضعة لإشراف الوزارة ولا تتبعها، وأصدرت المحكمة الثلاثاء قراراً بإعادة المرافعات في قضية حل الجماعة.
