رحبت التيارات الإسلامية وأحزابها السياسية بقرار النائب العام بضبط وإحضار النشطاء السياسيين، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف الأخيرة أو التحريض، مطالبين النائب العام والرئيس محمد مرسي بحماية دولة القانون، بسرعة ضبطهم مع بقية قيادات التيار الشعبي وحزب الدستور وعلى رأسهم الدكتور محمد البرداعي، وحمدين صباحي.
أخبار متعلقة
وشدد المهندس جلال المرة، الأمين العام لحزب النور، في تصريحات لـ«المصري اليوم» على الرئيس محمد مرسي وبقية مؤسسات الدولة بإجبار هؤلاء على احترام السلطة القضائية بأشكالها المختلفة، مطالبًا النشطاء بعدم التصعيد وتقديم أدلة براءتهم طالما أنهم متأكدين من عدم تورطهم في أحداث العنف بالمقطم.
وأضاف «المرة» أن «على المتهمين تقديم بلاغات للنائب العام ضد من يتهمونهم بالتحريض على أحداث الاتحادية، إذا كان لديهم أدلة مادية تثبت تورط أي من التيارات الإسلامية في أحداث العنف».
وقال الدكتور علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، إن عدم مثول «المتهمين المحرضين على أحداث العنف» هو أمر مرفوض، و«يؤكدا اشتراكهم في التحريض والتخطيط لأعمال عنف»، مشيرًا إلى أن ذلك يخالف دولة المؤسسات، مطالبًا مرسي بضرورة حماية القانون بضبط هؤلاء.
وأضاف خالد المصري، عضو المكتب التنفيذي للجبهة السلفية أن قرار النائب العام ضروري لتحقيق في البلاغات التي قدمت بالمستندات على قيام هؤلاء بطريق مباشر أو غير مباشر في أحداث موقعة المقطم.
وطالب باستدعاء بقية المتهمين وعلى رأسهم الدكتور محمد البرداعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، ومواجهتهما بالمستندات والفيديوهات.
وأوضح محمد حجازي، رئيس الحزب الإسلامي التابع للجهاد، أن قرار النائب العام ترسيخ لدولة القانون وأن على الجميع المثول لجهات التحقيق، مشيرًا إلى أن عدم اهتمام الناشطين بمثولهم أمام النائب العام يرجع إلى «ضعف الدولة الذي جعلهم يأمنون العقاب».
