قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»: إن الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقود مسيرة الإصلاح في مصر، ويطالب بإصلاحات ديمقراطية تسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية عام 2011، لتنهي ثلاثة عقود من حكم الرئيس حسني مبارك، مستدركة إن «الناخبين ربما ليس لديهم الاهتمام الكافي للمخاطرة باحتمال ضربهم أو اعتقالهم».
أخبار متعلقة
وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم: «أن مصر مقبلة على أول مرحلة تحول سياسي منذ تولي الرئيس مبارك الحكم عام 1981، ومن المتوقع أن يتم نقل السلطة إلى جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وتابعت إن القانون الحالي «لا يسمح للبرادعي بالترشح لانتخابات الرئاسة، لذلك يحاول البرادعي تعديل القانون، ويركز هو وأنصاره على إصلاح النظام السياسي في مصر».
وأكدت الصحيفة أن «معظم أنصار البرادعي من النخبة في المجتمع المصري، وأنه يحاول الآن هو والتحالف الذي شكله الوصول إلى المواطنين العاديين حتى يشاركوه مطالب التغيير الديمقراطي».
ونقلت الصحيفة عن الدكتور أسامة الغزالي حرب قوله: إن «البرادعي يمكن أن يصبح خطرا حقيقيا على النظام عندما تسال مواطن عادي في الشارع هل تعرف البرادعي، ويجيبك : نعم، أنا أحبه»، مشيرا إلى أن «هذا هو حجر الزاوية في المسألة، فالناس غير مهتمة».
وأضاف: «بالتأكيد البرادعي يعد ظاهرة، لكن لا تتوقعوا أن يحقق تحولات سحرية».
وأشارت الصحيفة إلى ضعف المشاركة السياسية في مصر، وقالت «إن تكلفة المشاركة السياسية في مصر مرتفعة، فالنظام عادة ما يعتقل ويضرب ويتحرش بالنشطاء، وهذا جزء مما يريد البردعي تغييره»، لافته إلى دعوة البرادعي لإنهاء العمل بقانون الطوارئ، «الذي يستخدم في قمع المعارضة منذ عقود».
وقالت الصحيفة إن البرادعي «يحاول جمع توكيلات حول برنامجه للإصلاح من خلال النزول للشارع، وأداء الصلاة في أشهر مساجد القاهرة وزيارة قيادات الكنيسة، ومقابلة نشطاء حقوق الإنسان».
ونقلت الصحيفة عن أحمد صالح، قائد حركة «6 أبريل»، قوله إن «الناس خائفة جدا من قمع الحكومة»، مشيرة إلى أن الحكومة «بدأت فعلا قمع مؤيدي البرادعي، مما يعطي إشارة على أنها بدأت تشعر بالضغط من جانبهم».
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن «هناك احتمالا ضئيلا جدا بأن الحكومة ستنفذ التعديلات الدستورية التي طلبها البرادعي».
