قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو إعادة فتح باب المرافعة في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة مقارها على مستوى الجمهورية.
أخبار متعلقة
وتقدم عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، الخميس الماضي، بطلب إلى رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، لإعادة فتح باب المرافعة في الطعن المنظور أمام الدائرة، والمطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها على مستوى الجمهورية ومصادرة جميع ممتلكاتها.
وجاء في مضمون الطلب أن الجماعة اتخذت بالفعل الإجراءات القانونية لإشهار نفسها كجمعية أهلية بعد أن قدمت واستوفت الأوراق المطلوبة أمام وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، تمهيدًا لتقنين أوضاعها بما يتفق وصحيح القانون.
وبدأت المحكمة نظر الطعن على مدار أكثر من سبعة أشهر لم تقدم خلالها الجماعة أي مستندات تخص وضعها القانوني أو مصادر تمويلها رغم طلبها أجلًا أكثر من مرة خلال الجلسات لتقديم هذه الأوراق إلا أنها لم تفعل.
وشهدت الجلسة الماضية مشادات بين المحامين الحاضرين عن جماعة الإخوان المسلمين والمحامين مقيمي دعوى حل الجماعة ومصادرة مقارها على مستوى الجمهورية، وذلك اعتراضًا على بعض العبارات التي قالها المدعون في مرافعتهم أمام المحكمة، حيث طلب محامو الجماعة «اللياقة» في المرافعة وعدم الإساءة للجماعة.
وطلب محامو الجماعة من المحكمة أجلاً للاطلاع وتقديم مستندات أخرى في الدعوى، فيما أصر المدعون على حجز الدعوى للحكم.
