أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت كل من الدكتور «محمد أحمد الغريب» أستاذ الغدد الصماء بكلية الطب جامعة عين شمس والممرض «محمد عبد اللطيف» إلي فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اتهامهما بقتل «محمد مختار محمد» - تاجر أدوات كهربائية ـ داخل عيادته بمنطقة مصر الجديدة وتقطيع جثته بمنشار كهربائي إلى 6 أجزاء ثم حرقها وتوزيعها على أماكن متفرقة لإخفاء الجريمة، بسبب الخلاف علي مبلغ 170 ألف جنيه، كان المجني عليه قد أخذها من الطبيب المتهم للاتجار بها في الأجهزة الكهربائية، وحددت المحكمة جلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم، عقدت الجلسة برئاسة المستشار «جمال القيسوني» وعضوية المستشارين «شعبان الشامي» و«إبراهيم عبيد».
حضر المتهمين إلي قاعة المحكمة في العاشرة وسط حراسة أمنية مشددة ،وتم إيداعهما قفص الاتهام، وحضر الممرض بيده مصحف وظل يقرا في القران، بينما حرصت أسرة الدكتور «الغريب» علي التواجد داخل القاعة، وقد أصابها التوتر، في حين جلسة أسرة المجني عليه تنظر كلمة حاجب المحكمة للإعلان عن بدا الجلسة، وعبرت أسرة المجني عليه عن فرحتها وسعادتها بالدموع بعد صدور الحكم، مرددين يحيا العدل، في حين أصيب المتهمين بحالة من الذهول عقب حكم المحكمة بإحالة الأوراق إلي فضيلة المفتي.
كانت المحكمة استمعت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة دفاع الطبيب المتهم، حيث قامت النيابة بتفنيد الدفوع المقدمة والرد عليها، وردت النيابة على ما قاله الدفاع بأنه لا توجد شواهد على إكراه المتهم الثاني للاعتراف بارتكاب الجريمة، وقالت إنه رفض إجراء المعاينة التصويرية، وأضافت أن ما أثاره الدفاع حول أن إقرار المتهم في أحد البرامج التليفزيونية بارتكاب الجريمة يعد أمراً محل شك لأنه لم تتحقق به أي أركان للجريمة، وأكدت النيابة أنها لم تضف أي دليل من واقعة ضبط المتهم على قرائن الجريمة، وأنها اعتمدت على إقرار المتهمين في محاضر التحقيقات.
وذكرت النيابة أن فحص رأس المجنى عليه بيَّن وجود تهشم بالرأس وجروح، وهو ما يتفق مع ما قرره المتهم الثاني من تعدى المتهم الأول على المجني عليه بعد إطلاق الرصاص عليه بعدة ضربات بأداة صلبة ومعدنية، وهو ما ينافى ما قاله الدفاع بأنه لا توجد إصابات فى الرأس التى تم العثور عليها للمجنى عليه، وعقبت النيابة عما أثاره الدفاع فى الجلسات الماضية حول فتحة دخول الرصاص إلى جسد المجنى عليه وأكدت أنه لا يمكن تحديدها بشكل قاطع من خلال الملابس، لكن يتم ذلك من خلال اصطدام الرصاص بأجسام معدنية، وعن عدم ضبط السلاح النارى المستخدم فى الجريمة قالت النيابة إن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية وتوجد قرائن أخرى تثبت ارتكاب المتهمين الجريمة .
وأضافت النيابة أن الشهود أكدوا أن القميص الذي كان يرتدي المجني عليه هو نفس القميص الذي عثر على جثته، وهو ما ينافى ما شكك فيه الدفاع بأن القميص لا يخص المجنى عليه، وتابعت النيابة أن ما قاله الدفاع من أن المتهم كان يدافع عن نفسه دفاعاً شرعياً قول غير صحيح لأنه لا تنطبق شروط الاعتداء الشرعى فى المتهم وشريكه حيث لم يقع خطر عليهما سواء فى أنفسهما أو مالهما، كما أنهما تحايلا للإمساك بالمجنى عليه، وفى ختام تعقيبها طلبت النيابة الإعدام شنقا للمتهمين.
وتعود أحداث الجريمة البشعة إلى 4 سبتمبر 2009 عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على الطبيب المتهم بعد أن عثرت على كيس بلاستيك أسود بداخله رأس آدمية وكفان وذراعان وكيس آخر بداخله بنطلون وقميص وحذاء بمنطقة كوبرى فم الخليج، وتبين من معاينة الجثة أنها مقطعة بمنشار وأن مرتكب الجريمة أشعل النار فى الجثة لإخفاء معالمها تماماً وتبين أن المتهم قام بدهس الجثة بالسيارة .
وتمت إعادة بناء وجه المجنى عليه وتوصلت التحريات لشخصية المجنى عليه، وتبين أن أسرته أبلغت بغيابه، وأن وراء ارتكاب الجريمة طبيباً له 3 عيادات بمصر الجديدة وشارع عبدالخالق ثروت والمهندسين، وتبين من التحريات أن سبب ارتكاب الجريمة هو الانتقام بعد أن حصل القتيل من الطبيب على 170 ألف جنيه لاستثمارها فى تجارة الأدوات الكهربائية ولكنه تعثر ورفض رد المبلغ ونجح الطبيب فى الحصول على أحكام بحبس التاجر فقام بسداد 70 ألف جنيه وطلب منه تقسيط الباقى إلا أن الطبيب قرر الانتقام منه .
