قال حزب مصر القوية: إن صدور قرار من المستشار طلعت عبد الله لضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف بالمقطم يؤكد المخاوف التي انتابت القوى السياسية فور تعيين النائب العام الحالي بقرار مباشر من مرسي بعيدًا عن مجلس القضاء الأعلى.
أخبار متعلقة
وطالب الحزب، في بيان، الثلاثاء، بالتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية، وفي مدن القناة الثلاث، وكذلك حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي، تزامنًا مع التحقيق في أحداث المقطم.
وأضاف: «لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى الآن رغم تقديم بلاغات رسمية منذ شهور، وهو ما يستدعي المطالبة بالتحقيق فيها أيضًا حتى لا يصل انطباع عند البعض بأن النيابة العامة تكيل بمكيالين».
وشدد الحزب على رفضه العنف أيًا كان مصدره ومبرره، وطالب رئيس الجمهورية بعدم التدخل في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بأي صورة من الصور، كما يطالبه بعدم الانحياز لطرف دون آخر.
وأصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الإثنين، أمرًا بضبط وإحضار كل من علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الشهير بـ«علاء عبد الفتاح»، وأحمد سعد دومة الشهير بـ«أحمد دومة»، وكريم أحمد محمد عمر الشهير بـ«كريم الشاعر»، وحازم يوسف عبد العظيم إبراهيم الشهير بـ«حازم عبد العظيم»، وأحمد عيد حلمي غنيمي الشهير بـ«أحمد الصحفي».
ووصل الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، إلى مقر دار القضاء العالي بعد يوم من قرار ضبطه وإحضاره على خلفية الاتهامات الموجهة له بشأن التحريض على أحداث المقطم، وارتدى ملابس بيضاء تحسبًا لصدور قرار بحبسه احتياطيًّا.
وتظاهر المئات من المتضامنين مع النشطاء السياسيين أمام دار القضاء العالي، للتنديد بأوامر الضبط والإحضار التي أصدرها النائب العام المستشار طلعت عبد الله بحق العديد من رموز العمل السياسي من الشباب الذين شاركوا بشكل فعّال في ثورة 25 يناير، والذين ساهموا في إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك وعائلته.
