أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، بفسخ عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية من الدولة إلى المستثمر الهندي، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20 أبريل المقبل لإصدار الحكم.
أخبار متعلقة
وكان محب المكاوي، أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية سابقًا، أقام دعوى قضائية برقم «54803 لسنة 65 ق» أمام الدائرة السابعة استثمار ضد رئيس الوزراء الأسبق ووزيري الاستثمار والصناعة ورئيس هيئة سوق المال، مطالبًا بإلغاء قرار بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية إلى المستثمر الهندي لمخالفته شروط التعاقد وانخفاض السعر المباع به عن القيمة الحقيقية للشركة والمصانع، وتأثير المصنع الضار علي البيئة، وتداخل عدد من عمال المصنع في الدعوى.
وقال تقرير هيئة المفوضين: «نرى قبول تدخل الخصوم المنضمين للدعوى وقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالتعاقد على بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية وبطلان إجراءات ذلك التعاقد وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تمتع الشركة بحوافز الاستشمار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات».
وكانت الشركة صدر لها قرار بالغلق وإيقاف النشاط من وزير البيئة ومحافظ الدقهلية لحين توفيق أوضاعها بعد ثبوت قيامها بصرف المواد الكيماوية الخطرة مباشرة دون معالجة على مصرف المنصورة المستجد مما يهدد حياة المواطنين.
