قالت مصادر، الإثنين، إن من غير المتوقع أن تتمكن مصر من شراء مزيد من القمح في مناقصات دولية حتى نهاية يونيو المقبل رغم تراجع مخزونها إلى مستويات حرجة وأن خطط الحكومة لزراعة كميات محلية ليست واقعية.
وتحدثت مصادر بوزارة الصناعة في الأيام القليلة الماضية عن صورة أكثر قتامة عن قدرة مصر على الاستمرار في توفير الغذاء لسكانها الذين يبلغ عددهم 84 مليون نسمة.
وتقول مصادر إن رحيل عدد من المسؤولين من الهيئة العامة للسلع التموينية في الأسابيع القليلة الماضية أدّى إلى تفاقم المشكلة، إذ أنه يفقد الهيئة الخبرة اللازمة لترتيب صفقات بأسعار معقولة.
وتراجعت مخزونات مصر الاستراتيجية من القمح المحلي والمستورد إلى 2.207 مليون طن بحلول 13 مارس الجاري وهو ما يكفي 89 يومًا فقط.
وقال فهمي حناشي، رئيس قسم تمويل السلع الأولية لمنطقة لشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي، عضو مجلس إدارة بنك المؤسسة العربية المصرفية إن «الموردين التقليديين يرون أن مصر متأخرة في الاستيراد بمقدار مليون طن تقريبا».
وقال دبلوماسي في القاهرة إنه رغم من ذلك لمحت هيئة السلع التموينية إلى أنها لن تشتري القمح في مناقصات حتى نهاية السنة المالية الحالية في نهاية يونيو.
وأضاف الدبلوماسي «أوضحوا أنهم لن يقيموا مزيداً من المناقصات الدولية للقمح قبل نهاية هذه السنة المالية ربما يعاودون دخول السوق في مطلع السنة المالية المقبلة».