قال رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات بين الولايات المتحدة ومصر، جيمس هارمون، إنه سيزور القاهرة نهاية أبريل المقبل، للقاء مجلس إدارة الصندوق، واختيار رئيس تنفيذي، مصري الجنسية للصندوق.
أخبار متعلقة
وشدد «هارمون»، في حوار لـ«المصري اليوم»، عبر الهاتف، أن الصندوق الجديد ليس له أجندة سياسية، إنما مرجعية اقتصادية، هدفها توفير فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واصفاً الاستثمار في مصر بأنه «فرصة ذهبية».. وإلى نص الحوار.
■ ما هي الشخصيات التي ستقابلها في بأول زيارة إلى القاهرة؟
- سأزور القاهرة خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل المقبل، لإجراء بعض اللقاءات مع المرشحين لشغل عضوية مجلس إدارة الصندوق من المصريين، وكذلك مقابلة عدد من المرشحين لشغل منصب الرئيس التنفيذي للصندوق، ومن المقرر أن يكون مصرى الجنسية.
■ كم عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق؟
- 9 أعضاء، بخلاف الرئيس التنفيذي في مصر.
■ كيف ستتوزع جنسيات أعضاء مجلس الإدارة بين مصر والولايات المتحدة؟
- من المقرر أن يكون هناك 3 أعضاء مصريين و3 أعضاء يحملون الجنسيتين المصرية والأمريكية، بالإضافة إلى 3 أعضاء أمريكيين.
■ هل من الممكن الكشف عن أسمائهم؟
- أغلبهم من القطاع الخاص، في الجانب المصرس مثلاً هناك الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، ونيفين الطاهري، والدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، وعن الجانب المصرى الأمريكي هناك هيثم الناظر وطارق عبد المجيد ودينا باول، وعن الجانب الأمريكي جيمس هارمون، رئيس مجلس الإدارة، وجيم أونز، وجار البحث عن شخصية ثالثة.
■ لماذا تبحثون عن رئيس تنفيذى للصندوق في القاهرة؟
- حتى يكون لديه خبرة سابقة في الاستثمار في مصر، وتلقيت أوراق عدة مرشحين لشغل المنصب، ولا أستطيع الكشف عن هوياتهم حالياً، قبل نهاية أبريل.
■ هل سبق لك العمل في القاهرة؟
- بالطبع من خلال إدارة صناديق استثمار لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى عملي السابق في بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، حيث منحنا قروضاً لشركات مصرية على مدى 15 عاماً.
■ هل تعتقد أن هناك صعوبات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؟
- ليس في مصر وحدها بل في كل دول العالم، عادة ما تقوم جهات التمويل بتوجيه تسهيلات إلى المشروعات الكبرى وتقليل الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا تتحمل مخاطر منح تمويل لهذه المشروعات، وهذا ما سنركز عليه في مصر، وهو جعل التمويل متاحاً لمثل هذه المشروعات.
■ ما المشروعات التي سيركز عليها الصندوق؟
- سنركز على عدة قطاعات تخدم في نهاية الأمر القطاع الخاص، مثل القطاع الزراعي وإعادة التدوير والرعاية الصحية والنقل والطرق.
■ هل الوقت مناسب للاستثمار في مصر حالياً ؟
- نعلم حجم المخاطرة، وجاهزون لتحملها، وبمرور الوقت ستعم حالة من الهدوء والاستقرار السياسي والاقتصادي، لكننا نعتقد أنها فرصة ذهبية للاستثمار، لأنه لا أحد يستثمر في مصر حالياً.
■ بالنسبة للأرباح المتوقعة من الصندوق.. ما توقعاتكم بشأنها؟
- ليست لدينا توقعات بأرباح معينة، وكل ما نأمله أن يكون التحالف المصري الأمريكي ناجحاً، ومثالاً جيداً للدول العربية في المنطقة، واستثماراتنا طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات في هذا الصندوق.
■ لماذا لم يتم إسناد مهمة التمويل إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية، فهو يقوم بهذا الدور كبديل لإنشاء مجلس إدارة للصندوق وغيرها من الأمور؟
- تقابلنا مع مسؤولي الصندوق الاجتماعي أكثر من مرة، لكننا نهدف إلى إنشاء كيان مستقل بإدارة مصرية أمريكية مستقلة/ تشجع دولاً وكيانات عربية أخرى، بالإضافة إلى تركيا، على الدخول معنا للاستثمار، ومستمرين في لقاءاتنا بالصندوق الاجتماعى، ونسعى لأن تكون مبادرتنا مستقلة.
■ ما الدول الأخرى التي أبدت اهتماماً بالاستثمار في مصر من خلال مبادرتكم؟
- لا أستطيع الإفصاح حالياً حتى يتم التوصل لاتفاقات نهائية بشأنها.
■ هناك تخوفات من إمكانية قيام الصندوق بتمويل أنشطة سياسية.. فما رأيك؟
- ليست لدينا أجندة سياسية، وأهدافنا اقتصادية بحتة.
■ متى سيتم ضخ أول استثمار للصندوق في مصر؟
- في مايو المقبل، ونأمل في إبرام الحكومة الحالية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ4.8 مليار دولار.
■ هل بدء الصندوق عمله في مصر مرتبط بالاتفاق مع صندوق النقد؟
- لا أحد يعلم متى سيتم التوصل لاتفاق مع الصندوق الدولي، لكننا سنبدأ العمل مايو المقبل بصرف النظر عن قرض الصندوق، وحالياً بيئة الاستثمار صعبة وتحمل بين طياتها كثيراً من التحديات، وإذا وافق الصندوق على إقراض مصر، سيكون ذلك علامة جيدة على قدوم الاستثمارات الأجنبية إلى القاهرة.
