منذ انتشار «التوك توك» للشوارع المصرية، لم تتوقف مشاكله وأزماته اليومية، باعتباره وسيلة نقل غير شرعية، وغير معترف بها من الحكومة، وتشير الإحصاءات إلى أن هناك نحو مليون توك توك تسير في المناطق العشوائية والنائية، والشوارع الرئيسية، أزماتها المتوالية دفعت قائدي التوك توك، إلى تنظيم عدد من المظاهرات والاحتجاجات، نتيجة رفض الدولة تقنين أوضاعهم، ما دعا الرئيس «مرسي» إلى الاهتمام بهم في أول خطاب يلقيه بعد توليه الرئاسة، إلا أن كلماته لم يكن لها صدى على أرض الواقع.
أخبار متعلقة
ولايزال «التوك توك» وسيلة نقل حائرة، فهو لا ينتمي إلى السيارات أو الدراجات النارية، وكأنه جنس ثالث حائر يبحث عن هويته.
ويأتي على رأس المشاكل التي تواجه قائدى التوك توك رفض الدولة ترخيصه، إضافة إلى ندرة قطع غياره في بعض الأحيان، وعدم تصنيعها داخل مصر، ورغم أنه وسيلة بسيطة في مظهرها، إلا أن مصر عجزت عن تصنيعه، واكتفت بدور السمسار من خلال تحصيل الجمارك، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المستوردون تخفيض أسعاره يرفع 30٪ من قيمة الجمارك، ارتفع الدولار وزادت أسعار التوك توك من 15 ألف جنيه إلى 20 ألفاً.
يقول أحمد ناصر، سائق توك توك، 14 سنة: «يوميتى 40 جنيهاً، ودخل التوك اليومى يقدر بنحو 120 جنيهاً، وأعمل في الورديات الصباحية فقط، خوفاً من البلطجية، الذين يستولون على الإيراد بالإكراه، إضافة إلى أن المشكلة تطورت وأصبحوا يستولون على التوك توك، ما يعرضنا للحبس».
وطالب «ناصر» بمنح سائقي التوك توك تراخيص لقيادته لمنع مصادرته، أو تغريمهم، لأنهم لا يحملون رخصاً أو لوحات معدنية، لافتاً إلى أن بعض البلطجية يستخدمونه في ارتكاب الجرائم ونقل المخدرات والسرقة والخطف، مما أدى إلى تشويه سمعتهم.
وأشار أحمد السيد، مستورد، إلى أن سعر التوك توك الهندي ما بين 1600 - 1650 دولاراً، والصيني ما بين 1000 إلى 1150 دولاراً، لافتاً إلى أن بعض المستوردين لجأوا إلى استيراد الصيني نظراً لانخفاض سعره عن الهندي، مشيراً إلى أن الصيني أقل جودة، مقارنة بالهندي والتايلاندي، لأنه يحتاج إلى صيانة بصفة مستمرة، ولذا لم يقبل عليه المستوردون، والعملاء، نظراً لعيوب التصنيع.
وأوضح أن بعض المستوردين لجأوا إلى استيراده باعتباره من مستلزمات الإنتاج، وتجميعه وبيعه في السوق، لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، مؤكدًا أن السوق تعاني من نقص «الشنبر الداخلي»، الذي لا يتوفر له البديل في السوق المحلية، رغم انخفاض سعره 85 سنتًا، بما يوازي 6 جنيهات.
وقال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن أهم المشاكل التي تواجه قائدي التوك توك، هي الترخيص، رغم أنه وسيلة مواصلات جيدة في المناطق الريفية والعشوائية، إضافة إلى أنه استوعب عدد هائلاً من العاطلين عن العمل، يقدرون بنحو مليون مواطن، مشيرًا إلى أن السوق تستوعب نحو 8 آلاف توك توك شهرياً.
وطالب عثمان عطية، تاجر توك توك، بتقنين أوضاع التوك توك، وتبسيط إجراءات الترخيص، مشيراً إلى أن سعر التوك توك، وصل إلى 20 ألف جنيه، وأن وزير المالية، كان أصدر قراراً في 2008 بتخفيض الجمارك من 40٪ إلى 10٪، إلا أنه بعد ارتفاع أسعار الدولار زاد سعره من 15 إلى 21 ألف جنيه، موضحاً أن حجم الاستثمارات في التوك توك يصل إلى 3 مليارات جنيه.
