قال الدكتور هشام الديب، المشرف على قطاع البنية التحتية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، إن الحكومة تدرس استخدام بطاقة الرقم القومي لصرف الخبز المدعم من خلال توزيع أجهزة قراءة «ريدر» على منافذ توزيع الخبز، وسيتم من خلالها توزيع الخبز، لافتاً إلى أن هذه الأجهزة متصلة بقاعدة بيانات لتسجيل حجم ما يتم توزيعه.
وأضاف «الديب» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن بطاقة الرقم القومي لا تحتاج إلى أي تعديلات، ويحتوي ظهرها على شريط ممغنط يمكن قراءته عبر جهاز الريدر، مطالباً بأن يتم تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق للقضاء على تسريب الخبز إلى مزارع الدواجن، وكعلف للمواشي باعتبار أن سعره أرخص من الأعلاف.
وتابع أن الحكومة تدرس توزيع البنزين والسولار، باستخدام نظام المرور الذكي، ومن خلاله سيتم وضع ملصق ممغنط على زجاج السيارة يضم جميع البيانات الخاصة بالسيارة وقائدها، إضافة إلى توزيع أجهزة «ريدر» على محطات البنزين، على أن يحصل صاحب السيارة على حصته من البنزين أو السولار، عبر قراءة بيانات السيارة باستخدام الملصق الممغنط على زجاج السيارة، لتسجيل حجم ما تحصل عليه من البنزين المدعم، حسبما تقرر وزارة البترول.
وأكد «الديب» أن «هناك مقترح آخر بالاعتماد على رخصة السيارة، كوسيلة للحصول على البنزين المدعم، وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى إدخال تعديلات على الرخص لاستخدامها في المنظومة لأنه يمكن قراءتها عبر جهاز الريدر للحصول على الحصة المقررة».
وطالب «الديب» بتحرير أسعار السولار والبنزين، على غرار منظومة الدقيق، للقضاء على عمليات تهريبه، على أن يتم سداد فروق الأسعار لأصحاب محطات البنزين، وهذه المنظومة تسهل مهمة الحكومة في الرقابة على المحطات، وضمان توصيل الدعم للمستحقين، بحيث يمكن رصد حجم ما تم بيعه بالفعل لأصحاب السيارات عبر الأجهزة الموجودة بالمحطات، مقارنة بالكميات التي حصلت عليها.