كشف الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن الدولة تسعى حاليا إلى تقييم مخزون ثرواتها الطبيعية، لتحسين صورتها الاقتصادية، كما هو متبع دوليا، وهو نفس النظام الاقتصادي المتبع في الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا والبرازيل، وجنوب أفريقيا.
أخبار متعلقة
وقال إن تقييم الثروات الطبيعية، يعني تحديد المعادن والأحجار، والرمال الموجودة في الطبقة الجيولوجية للدولة، والاستخدام الأمثل لتلك الموارد، وحجم الصناعات التي يمكن أن يتم الاعتماد عليها، وفقًا للأسعار العالمية الحالية، كأن يتم تقدير حجم الحجر الجيري، والكميات المستهلكة منه لإنتاج طن الأسمنت، وتقدير ذلك ماليا، وذلك لتحديد الوزن المالي للدولة، وإكسابها ثقل على المستوى الاقتصادي الدولي، لأن الثروة الطبيعية يتم تقديرها ماليًا، على أن يتم استغلالها وفقًا للاتفاقيات الدولية، وأن يكون هناك خطط خمسينية أو مئوية لاستغلال تلك الثروات، أما بالنسبة للخطة الخمسية أو العشرية فإنها تكون ليست ذات قيمة.
وأكد أن الطبقة الجيولوجية المصرية غنية بمجموعة من العناصر ذات القيمة الاقتصادية العالمية، من معادن وأحجار، ورمال، وصخور، وأملاح، كما هو الحال مع خام الذهب، الموجود منذ عهد الفراعنة، والرمال التي تستخدم في صناعة السيلكون والحجر الجيري المستخدم في صناعة الأسمنت، فضلا عن الغاز الطبيعي، والبترول، والفحم.
وأوضح أن التقييم الاقتصادي للثروات الطبيعية، سيشمل تحديد القيمة الاقتصادية للتربة السوداء، المستخدمة في الزراعة، أو التي يمكن استخدامها في الزراعة، بالإضافة للأراضي غير الزراعية، ومخزون المياه الجوفية، واحتمالية سقوط الأمطار.
ولفت إلى أن تقييم الثروات الطبيعية، كنظام اقتصادي متعارف عليه دوليا، واستخدمته الكثير منها في تحسين صورتها الاقتصادية، في ظل انتشار سياسة الاقتصاد الأخضر، إلا أنه لم يتم عمل «وثيقة ثروات مصر الطبيعية»، قبل ذلك، رغم عمل مسح بترولى سابق، اطلس الاماكن المنتجة للكهرباء باستغلال الرياح، وأطلس الطاقة الشمسية، لكنه لم يتم جمعها لعمل وثيقة مصرية واحدة، ولم يتم عمل تقييم اقتصادى حقيقي، لحجم الثروة الطبيعية.
كان الدكتور خالد فهمي، قد سافر، الاثنين على رأس وفد من خبراء البيئة المصريين، إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، للمشاركة في ورشة عمل إقليمية حول «تقييم رأس المال الطبيعى من أجل التنمية الخضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
