قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القرار الجديد بزيادة الجمارك على بعض السلع، سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في السوق، ويمثل ترجمة حقيقية للسياسات الاقتصادية الفاشلة والمتخبطة والعشوائية، خصوصا أنها سياسات تسهم في تحجيم الطلب المحلي.
أخبار متعلقة
وأضاف أن 80% من المأكولات البحرية التي تم زيادة التعريفة الجمركية عليها تذهب لقطاع السياحة، وأن البديل أمام القطاع السياحة هو تغطية الطلب من السوق المحلية، مما سيؤثر على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية.
من جانبه قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، إن القرار يهدف إلى زيادة الموارد وحماية الإنتاج والصناعة المحلية، معتبرا أن معظم السلع الواردة في القرار تعتبر سلعا ترفيهية وغير أساسية، وهناك سلع لم تكن عليها جمارك تم وضع جمارك عليها لأول مرة، وذلك لتحقيق القيمة المضافة وتحصيل موارد منها.
وأضاف أن القرار يحفز مصانع تجميع السيارات في مصر، على زيادة المكون المحلي في صناعة تجميع السيارات، من خلال إعفاءات جمركية على المكونات المستوردة ، كما يسعى إلى تشجيع استخدام السيارات الموفرة للطاقة، والتي تستخدم غاز طبيعي من خلال تخفيضها بنسبة 25% .
وأكد أن الحكومة تحدثت عن هذه التعديلات في قانون الجمارك، مع منظمات الأعمال ولكن ليس بشكل مباشر، وأن اتحاد الغرف التجارية أبدى اعتراض على هذه التعديلات حفاظا على مصالح التجار والمستوردين.
في نفس السياق، قال وجدي الكردان رئيس لجنة اقتصاديات السياحة باتحاد الغرف السياحية، إن القرار استمرار للقرارات العشوائية التي تصدر بدون تنسيق مع تجمعات الأعمال في مصر، معتبرا أن السلع التي شملها القرار، وقال إنها غير ضرورية واستفزازية، هى سلع أساسية وعادية للسائحين، وجميع المنشأت السياحية تستوردها لتلبية متطلبات السائحين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن السوق المصري أصبح طارد للسياحة، بسبب المعوقات والقرارات العشوائية التي تصدر بين الحين والآخر وتزيد من أعباء القطاع، موضحا أن القرار جاء بعد تحديد أسعار الموسم السياحي الصيفي، مما سيتسبب في تحمل المستثمرين لفارق التكلفة بين السعر المحدد للسائح في الليلة الواحدة، وتكلفة اقامته بعد الزيادات الأخيرة في الجمارك، قائلا «القرار خراب بيوت للمستثمرين بالقطاع».
وتابع : سنقوم بدراسة الزيادات الجديدة في اتحاد الغرف السياحية، تمهيدا لزيادة أسعار الليالي السياحية بداية من نوفمبر المقبل والموسم الشتوي، اما الموسم الصيفي فسيتحمله المستثمرين، لأنه لا يمكن زيادة أسعار الليالي السياحية بعد الاتفاق عليها.
وكشف عن اتجاه الحكومة لفرض رسوم دخول وخروج للسائح في المطارات والموانئ المصرية تقدر بــ 10آلاف دولار، لتغطية خسائر قطاع الطيران المدني، بالإضافة إلى زيادة تكلفة السولار والبنزين ومرتبات العمالة، ومضاعفة ضرائب الخمور والمشروبات الروحية، معتبرا أن هذه القرارات تذهب بقطاع السياحة إلى المجهول.
من ناحية أخرى، قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة لعبة الأطفال والأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، إن زياده التعريفة الجمركية على بعض الأصناف المستوردة غير الأساسية، ومنها الألعاب النارية ومستلزمات الحفلات وأعياد الميلاد، لا يمثل ضرر على التجار ولا المستوردين، نظرا لأننا سوف نحمل المواطن فرق الأسعار.
وأوضح رئيس الشعبة، أن فاتورة استيراد الألعاب النارية تبلغ 600 مليون جنيه سنويًا، يدخل من خلال عمليات التهريب حوالي 590 مليون جنيه، مقابل 10 مليون بالطرق الرسمية.
