أكدت مصلحة الجمارك عدم إبلاغها بأي قرارات رسمية، بشأن القرار الجمهوري الخاص بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع، والمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج، رغم صدوره الخميس الماضي الموافق 21 مارس، وتنفيذه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أخبار متعلقة
وسادت حالة من الارتباك والتخبط، الإثنين، في مصلحة الجمارك، حيث أجرى رئيسها محمد الصلحاوي عدة اتصالات منذ الصباح الباكر بوزارة المالية للاستفسار عن الأوراق الرسمية، والقرار الجمهوري، الذي نشرته بعض الصحف، والتأكد من صحة المنشور.
وأكد مسؤولون بارزون بمصلحة الجمارك عدم وصول الجريدة الرسمية، والقرار الجمهوري الخاص بتحريك التعريفة الجمركية، إلى المقر الإداري للمصلحة، والمنافذ والموانئ الجمركية بجميع المناطق، ما يمثل خسائر كبيرة بالحصيلة الإيرادية للمصلحة، جراء استمرار التطبيق بأسعار التعريفة الجمركية القديمة، رغم صدور التعديلات منذ أكثر من يومين.
وأشار المسؤولون إلى عدم تطبيق التعريفة الجديدة حتى الآن، رغم أن المصلحة صاحبة الحق الأصيل في طباعة وتنفيذ التعريفة بشكل مفاجئ، حتى لا يساء تطبيقها بالأسواق، وكذا عدم إبلاغهم بتفاصيل التعديلات، وموعد التطبيق من جانب وزارة المالية.
قال مسؤول بارز بالجمارك: «ما يحدث تخبط، ولم ترد إلينا في المنافذ التعريفة الجديدة والقرار الجمهوري، وشغالين على القديم، ودليل على أن المسؤولين شغالين في عالم تاني»، مؤكدا تأثير ذلك سلبا على الحصيلة وليس السوق.
