أغلق العشرات من أفراد وأمناء مركز شرطة أطفيح بالجيزة، الإثنين، أبواب القسم اعتراضًا على تردي مستوى التسليح، وتهالك الأسلحة، وسوء المعاملة والإهمال من المأمور ونائبه، ومنع الأفراد المضربين باقي الأفراد من العمل، وحالوا دون عرض المتهمين على النيابة.
أخبار متعلقة
وعبّر المحتجون عن غضبهم من سوء حالة الأسلحة، وعدم السماح لهم بإطلاق النيران على المسجلين والبلطجية، حيث يرفض مأمور القسم إعطاءهم طلقات إضافية غير التي قاموا باستخدامها في مطاردة البلطجية والمسجلين.
وقال حمدي سالم، أمين شرطة: «قمنا بإغلاق القسم اعتراضا على المأمور ونائب المأمور اللذين لا يقومان بأي إجراءات لتحسين مستوى أداء الأفراد في القسم، حيث إن معظم الأسلحة متهالكة ولا تصلح لإطلاق النيران».
وأضاف أن الأفراد طالبوا أكثر من مرة بالتسليح، وتحسين الإمكانيات فالسيارات متهالكة والمركز من الداخل لا يصلح للعمل، ورغم وجود مبنى جديد للمركز إلا أنهم لم ينتقلوا إليه لأن قيادات المركز قامت ببيع المفروشات الجديدة، وذلك على حد قوله.
وأشار أمين الشرطة إلى أن الأفراد عندما يقومون بحملة أمنية لمواجهة البلطجة يحتاجون في بعض الأحيان إلى إطلاق النيران، بعدها يرفض المأمور صرف طلقات بدلًا من التي أطلقوها، ويقول: «ماذا أفعل لا توجد إمكانيات».
