تجاوز عدد العمال المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 ألف بحسب إدارة الجوازات في المملكة حيث يعمل حوالى ثمانية ملايين وافد.
أخبار متعلقة
وذكرت تقارير صحفية أن المديرية العامة للجوازات تعمل على ترحيل «أعداد كبيرة» من العمال المخالفين لأنظمة الإقامة منذ مطلع العام الحالي، بحيث بلغ عددهم حوالى الخمسين ألف شهريا عبر منافذ الحدود برا وبحرا وجوا.
وأشارت إلى «حملات مكثفة من قبل دوريات الجوازات وجهات أمنية أخرى»، مضيفة أن من بين المرحلين متسللين ومخالفين لنظام الإقامة، ومتأخرين عن المغادرة. وأوضحت المصادر أن غالبية هؤلاء من العمالة الآسيوية.
وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتبارا من أبريل المقبل. والمؤسسات المعنية يعمل فيها أقل من تسعة عمال.
وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية. ونقلت الصحف عن وزير العمل عادل فقيه قوله: «المطلوب في هذه المؤسسات توظيف سعودي واحد، والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للشباب من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة».
وكان فقيه قد كشف أواخر العام الماضي أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة السعودية بلغ مليوني شخص، 85% منهم إناث. وأضاف فقيه: «هناك ثمانية ملايين عامل وافد، ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين».
ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة البالغة نسبتها رسميا 12% مصدر قلق للمسؤولين، خصوصا أن الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 إلى 60% من السكان. وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مائة ألف خريج إلى سوق العمل سنويا.
