حصلت «المصرى اليوم» على وثيقة صادرة عن الهيئة المصرية العامة للبترول تدعو فيها الشركات والهيئات التابعة للقطاع، إلى عدم الإفصاح عن أى معلومات عن خطط التنمية للدولة، وذكرت الوثيقة أن وزارة البترول تلقت تلك التوجيهات من المخابرات العامة بعد أن تلاحظ فى الآونة الأخيرة مخاطبة بعض نشطاء المجتمع المدنى الجهات الحكومية للحصول على معلومات عن خطط التنمية بها، أو بيانات متعلقة بقدرات الدولة (كهرباء، مياه، إسكان، اتصالات، قواعد بيانات، إلخ).
أخبار متعلقة
وقال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول إن هناك محاولات من الوزارة لتفادى أخطاء البيانات والتصريحات الإعلامية التى قد تدفع المواطنين للتكالب على المواد البترولية، خاصة أن هناك أزمة حقيقية تتمثل فى عجز وزارة المالية عن تحويل مخصصات دولارية لهيئة البترول لاستيراد البترول الخام والسولار، الأمر الذى سيمثل مشكلة كبيرة فى الأسابيع القليلة المقبلة، على حد قول المصدر الذى أشار إلى أن الإنتاج المحلى من السولار لا يكفى سوى ثلث إجمالى ما يتم استهلاكه.
وأضاف المصدر أن هناك مسؤولين فى النظام الحاكم ووزارة البترول يتعمدون إخفاء دور الرئيس السابق حسنى مبارك، فى حل مثل تلك الأزمات، بتدخلات شخصية مع قادة دول عربية، مثل السعودية وليبيا، لتغطية العجز بين الإنتاج والاستهلاك بتيسيرات تلائم الوضع العام فى البلاد، مؤكداً أن المسؤولين عجزوا عن الوصول إلى بديل لتلك التدخلات حتى الآن. وقال المصدر إن الحكومة ستواجه مأزقاً كبيراً مع دخول موسم حصاد المحاصيل الشتوية، وأيضاً دخول فصل الصيف الذى يشهد ذروة استهلاك الكهرباء، وبالتالى احتياج محطات التوليد لمخصصات إضافية كبيرة.
وأضاف: «كل مصادر توريد البترول لمصر الآن تشترط دفع مخصصات استيراد البترول الخام والسولار كاش وهو ما لا تملكه البلاد حالياً، بالإضافة إلى رفض شركات تأمين ناقلات المواد البترولية التأمين على الشحنات المتجهة إلى مصر، أو طلبها رفع الرسوم بنسبة 50%».
