شنّ نائب وزير الخارجية السعودي، الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، هجوماً شديداً على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن موقفهما من الأزمة السورية.
أخبار متعلقة
وقال «عبد العزيز»، في كلمته، الأحد، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالدوحة، إن «مجلس الأمن الدولي وقف عاجزاً عن القيام بما هو منتظر منه، وفقاً لميثاق المنظمة، وما تفرضه مسؤولية مجلس الأمن فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلام الدوليين».
وأعلن «عبد العزيز» موافقة بلاده على شغل الائتلاف الوطني السوري المعارض «مقعد سوريا»، ليشكل بذلك نقطة تحول بالغة الدلالة في إضفاء الشرعية على هذا الائتلاف.
وكان نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، قد صرح، السبت، عقب اختتام الاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بالدوحة، بأن الاجتماع «لم يتطرق إلى موضوع تمثيل المعارضة السورية في القمة العربية، واتفق على أن يرفع إلى اجتماع المجلس الوزاري».
من جانبه، قال رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن التحديات الكبيرة والظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية وحجم التطلعات والآمال المعقودة على القمة، فرضت علينا جدول أعمال حافلاً بالقضايا ومتعدد الاهتمامات، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل أحداث وتطورات ومتغيرات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب توحيد الكلمة والموقف وتنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية، وتنشيط آليات العمل المشترك، حتى نكون مؤثرين في الأحداث، وليس فقط متأثرين بها، وحتى نصبح أكثر قدرة على حماية مصالح دولنا وشعوبنا والانتصار لقضايا أمتنا العادلة وحقوقها المشروعة.
وشدد «بن جاسم» على أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية العرب المركزية، حتى يتوفر لها الحل العادل والدائم والشامل الذي يحقق للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أنه «ليس أمام إسرائيل سوى الإقرار بهذا الحل، إذا كانت تريد السلام وتمتلك الإرادة الحقيقية لتحقيقه»، قائلاً إن «ما تقوم به إسرائيل حاليًا من انتهاكات متكررة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، واعتداء على المصلين في رحابه، ومن تكثيف لعمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة، واستمرار سياسة تهويد القدس الشريف، وطمس معالمها الإسلامية وهويتها العربية، ممارسات لا شرعية، تتنافى مع القانون الدولي، ومن شأنها زيادة التوتر في المنطقة».
ودعا «بن جاسم» المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وإرغام إسرائيل على وقف تجاوزاتها الخطيرة، والتجاوب مع الرغبة الفلسطينية والعربية في تحقيق السلام.
وتابع أنه إذا كانت القضية الفلسطينية هي الهم العربي الأول، ومحور اهتمامنا الرئيسي، فإن هناك قضايا أخرى لا تحتمل التأجيل أو التسويف، وتتطلب توحيد الموقف وتستوجب الحزم والحسم، وفي مقدمة هذه القضايا الأزمة السورية بكل أبعادها الإنسانية والسياسية والأمنية، وبكل تداعياتها الخطيرة، ليس على سوريا وحدها، وإنما على المنطقة كلها.
وأشاد رئيس وزراء قطر بجهود رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، معاذ الخطيب، كما رحب بانتخاب غسان هيتو رئيساً للحكومة السورية المؤقتة، معتبراً ذلك خطوة مهمة وضرورية في إطار ترتيبات المرحلة الانتقالية.
ويرى مراقبون للوضع العربي أن قمة الدوحة تقف في مفترق طرق للعديد من القضايا الشائكة الأخرى التي تسيطر على مسرح الأحداث في المنطقة العربية، حيث لا تزال الاضطرابات تدق أبواب بلدان الربيع العربي في مراحلها الانتقالية وتعصف ببعضها الكثير من الأزمات الاقتصادية، خاصة في مصر وتونس واليمن.
كما تشهد دول الجوار السوري المزيد من الأزمات مع تدفق اللاجئين السوريين على الحدود مع الأردن ولبنان، وأيضا الاضطرابات بالعراق وغيرها من الملفات التي يتحتم على القمة أن تمهد الطريق لمعالجتها عبر آليات واستراتيجيات واضحة المعالم، إن لم تستطع أن تقدم لها حلولاً نافذة وعاجلة.
ويعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، الأحد، أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي تسلمت بلاده رئاسة الاجتماع من العراق، رئيس القمة السابقة، وذلك للتحضير والإعداد للقمة العربية العادية الرابعة والعشرين التي تنطلق أعمالها، الثلاثاء، بمشاركة الرئيس محمد مرسي، المنتظر وصوله إلى الدوحة، الإثنين.
وتصدر جدول أعمال الاجتماع عدد من القضايا المهمة، في مقدمتها موضوع تمثيل المعارضة السورية في أعمال القمة، الذي اتفق المندوبون الدائمون خلال اجتماعهم، السبت، على رفعه إلى وزراء الخارجية.
وعلمت «المصري اليوم» أن 3 دول تتحفظ على شغل المعارضة السورية لهذا المقعد، وهي لبنان والعراق والجزائر، بينما طلب السودان في اجتماع المندوبين إرجاء الأمر إلى الجلسة المغلقة لوزراء الخارجية، وسط تسريبات بأن المجتمعين اتفقوا على رفع الموضوع إلى اجتماع القادة، الثلاثاء.
